السرائر — الجزء ١، الصفحة ٦٢٥

في أحكام الحيض الحادث وسائر أحكام المختصة بها

وكذلك يجوز لها تظليل المحمل وليس عليها حلق ، ولا دخول البيت

مؤكدا فإن أرادت دخول البيت ، فلتدخله إذا لم يكن زحام .

وقد روي أن المستحاضة ، لا يجوز لها دخول البيت على حال ( 1 ) ، وذلك على

تغليظ الكراهة ، لا على جهة الحظر ، لأنا قد بينا أنها بحكم الطاهرات .

وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في الجزء الأول من مسائل

خلافه ( 2 ) في كتاب الحج ، فقال : مسألة ، يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام ،

وإن كانت معتدة ، أي عدة كانت ، ومنع الفقهاء كلهم من ذلك ثم استدل ،

فقال : دليلنا إجماع الفرقة ، وعموم الآية ، لم يذكر فيها ، إلا أن تكون في العدة ،

فمن منع في هذه الحال ، فعليه الدلالة ، ثم ذهب في الجزء الثالث ، في مسائل

خلافه ، في كتاب العدد ، فقال : مسألة ، إذا أحرمت المرأة بالحج ثم طلقها

زوجها ووجب عليها العدة ، فإن كان الوقت ضيقا بحيث تخاف فوت الحج

إن أقامت ، فإنها تخرج وتقضي حجها ، ثم تعود ، فتقضي باقي العدة ، إن بقي

عليها شئ ، وإن كان الوقت واسعا ، أو كانت محرمة بعمرة ، فإنها تقيم ،

وتقضي عدتها ، ثم تحج وتعتمر ( 3 ) ثم قال : دليلنا قوله تعالى : ( وأتموا الحج

والعمرة لله ) ( 4 ) ولم يفصل .

قال محمد بن إدريس : الصحيح ما قاله وذهب إليه في المسألة الأولى التي

ذكرها في كتاب الحج ، لأن في حجة الإسلام تخرج بغير إذن الزوج ، بغير

خلاف بيننا ، والآية أيضا دليل على ذلك وإجماعنا وقوله عليه السلام : ( لا

تمنعوا أماء الله مساجد الله ، فإذا خرجن فليخرجن تفلات ) بالتاء المنقطة من

فوقها نقطتين المفتوحة ، والفاء المكسورة ، أي غير متطيبات .


( 1 ) الوسائل الباب 91 من أبواب الطواف . ( 2 ) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 329 . ( 3 ) الخلاف : كتاب العدة ، مسألة 25 . ( 4 ) البقرة : 196 .