السرائر — الجزء ١، الصفحة ٦٢٢

باب مناسك النساء في الحج والعمرة شرايط وجوب الحج على النساء كشرائط وجوبه على الرجال

وفصله - على ما فصلناه وقيدناه - في مبسوطه ( 1 ) هو الحق اليقين

وإذا كانت في عدة الطلاق ، جاز لها أن تخرج في حجة الإسلام ، سواء

كانت للزوج عليها رجعة ، أو لم يكن ، وليس لها أن تخرج في حجة التطوع ، إلا

في التطليقة التي لا يكون للزوج عليها فيها رجعة .

فأما عدة المتوفى عنها زوجها ، أو عدة الفسخ ، فإنه يجوز لها أن تخرج ، على

كل حال ، فرضا كان الحج ، أو نفلا .

وإذا حجت المرأة بإذن الزوج ، حجة التطوع ، أو بلا إذنه حجة الإسلام ،

كان قدر نفقة الحضر عليه ، وما زاد لأجل السفر عليها ، فإن أفسدت حجها ، بأن

مكنت زوجها من وطئها مختارة ، قبل الوقوف بالمشعر ، لزمها القضاء ، وكان في

القضاء مقدار نفقة الحضر على الزوج ، وما زاد على ذلك فعليها ، في مالها ،

ويلزمها مع ذلك كفارة ، وهي بدنة ، في مالها خاصة .

وقد بينا كيفية إحرامها ، في باب الإحرام ، وإن عليها أن تحرم من

الميقات ، ولا تؤخره ، فإن كانت حائضا توضأت ، وضوء الصلاة ، واحتشت ،

واستثفرت ، واغتسلت ، وأحرمت ، إلا أنها لا تصلي ركعتي الإحرام .

فإن قيل : الحائض لا يصح منها الغسل ، ولا الوضوء .

قلنا : لا يصحان منها على وجه يرفعان الحدث ، وأما على غير ذلك ، الوجه ،

فإنهما يصحان منها بغير خلاف ، وغسل الإحرام ، لا يرفع الحدث ، وإنما هو

للتنظيف على وجه العبادة .

وكذلك يصح منها غسل الأعياد ، والجمع فإن تركت الإحرام ،

ظنا منها أنه لا يجوز لها ذلك ، حتى جاز الميقات ، فعليها أن ترجع إليه ، وتحرم

منه مع الإمكان ، فإن لم يمكنها ، أحرمت من موضعها ، ما لم تدخل مكة ، فإن


( 1 ) المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر حكم النساء في الحج .