السرائر — الجزء ١، الصفحة ٦٢٠

أحكام التلبية والطواف بالبيت

كان بالخيار ، إن شاء حج ، وإن شاء لم يحج ، ولا يلزمه لمكان الفوات حجة

أخرى ، لأنه لم يفسدهما .

ومن فاته الحج ، سقطت عنه توابعه ، من الرمي ، وغير ذلك ، وإنما عليه

المقام بمنى استحبابا ، وليس عليه بها حلق ، ولا تقصير ، ولا ذبح ، وإنما يقصر إذا

تحلل بعمرة ، بعد الطواف والسعي ، ولا يلزمه دم ، لمكان الفوات .

ومن كان متمتعا ، ففاته الحج ، فإن كانت حجة الإسلام ، فلا يقضيها ، إلا

متمتعا ، لأن ذلك فرضه ، ولا يجوز غيره ، ويحتاج إلى أن يعيد العمرة ، في أشهر

الحج ، في السنة المقبلة ، فإن لم تكن حجة الإسلام ، أو كان من أهل مكة

وحاضريها ، جاز أن يقضيها مفردا ، أو قارنا .

وإن فاته القران ، أو الإفراد ، جاز أن يقضيه متمتعا ، لأنه أفضل ، بعد أن

يكون قد حج حجة الإسلام متمتعا ، إن كان فرضه التمتع .

والمواضع التي يجب أن يكون الإنسان فيها مفيقا ، حتى يجزيه ، أربعة :

الإحرام ، والوقوف بالموقفين ، والطواف ، والسعي . وإن كان مجنونا أو مغلوبا

على عقله ، لم ينعقد إحرامه .

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه : وما عدا ذلك ، يصح

منه ( 1 ) ، والأولى عندي ، أنه لا يصح منه شئ من العبادات ، والمناسك ، إذا كان

مجنونا ، لأن الرسول صلى الله عليه وآله قال : الأعمال بالنيات ، وإنما لامرئ

ما نوى ( 2 ) والنية لا تصح منه ، وقال تعالى : ( وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا

ابتغاء وجه ربه الأعلى ) ( 3 ) فنفى تعالى أن يجزي أحدا بعمله ، إلا ما أريد وطلب

به وجه ربه الأعلى ، والمجنون لا إرادة له .


( 1 ) المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج . ( 2 ) الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات . ( 3 ) الليل : 19 .