السرائر — الجزء ١، الصفحة ٦٢

تقسيم الماء إلى جار وواقف

وأيضا فالظاهر من الآيات والأخبار يقتضي طهارة هذا الماء ، ورفع

الحدث به ، لأنه بعد استعماله في الطهارة الكبرى باق على ما كان عليه من

تناول اسم الماء له بالإطلاق ، ومنزل من السماء .

وموت ما لا نفس له سائلة : كالذباب والجراد والزنابير والعقارب وما

أشبه ذلك لا ينجس الماء ، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا جاريا أو راكدا

من مياه الآبار أو غيرها .

ولا بأس بالوضوء والغسل بسؤر الجنب والحائض على كراهية لسؤر

الحائض إذا كانت متهمة ، وهي التي لا تتوقى من النجاسات ، فأما إذا كانت

مأمونة وهي التي تتوقى من النجاسات ، فلا كراهية في ذلك .

تقسيم الماء إلى جار وواقف

وجملة الأمر وعقد الباب أن نقول : الماء على ضربين : جار وواقف

فالجاري طاهر مطهر ، إلا أن يتغير بعض أوصافه ، لونه أو طعمه أو رائحته بجسم

نجس ، فإنه ينجس ويطهر بزوال الأوصاف عنه . والطريق إلى تطهيرها تقويتها

بالمياه الجارية ودفعها حتى يزول عنها التغير .

والواقف على ضربين : مياه الآبار وغير مياه الآبار .

فغير مياه الآبار على ضربين : قليل وكثير .

فالكثير ما بلغ كرا فصاعدا على ما مضى بيانه . فحكم هذا الماء حكم

الجاري لا ينجسه شئ يقع فيه من النجاسات ، إلا ما تغير به أحد أوصافه ، فإن

تغير أحد أوصافه بنجاسة تحصل فيه ، فلا يجوز استعماله إلا عند الضرورة للشرب لا غير .

والطريق إلى تطهيره أن يطرء عليه من المياه الطاهرة المطلقة ما يرفع ذلك

التغير عنه فحينئذ يجوز استعماله . وإن ارتفع التغير عنه من قبل نفسه ، أو

بتراب يحصل فيه ، أو بالرياح التي تصفقها أو بجسم طاهر يحصل فيه ، أو بطرو

أقل من الكر من المياه المطهرة لم يحكم بطهارته ، لأنه لا دليل على ذلك ،

ونجاستها معلومة بيقين ، فلا يرجع عن اليقين إلا بيقين مثله .