السرائر — الجزء ١، الصفحة ٦٠٧

أحكام رمي الجمار

الوجوب ، بغير خلاف في عرف الشريعة وقال في مبسوطه مصرحا : والواجب

عليه ، أن يرمي ثلاثة أيام التشريق ، الثاني من النحر ، والثالث والرابع ، كل

يوم بإحدى وعشرين حصاة ، ثلاث جمار ، كل جمرة منها ، بسبع حصيات وإلى

الوجوب يذهب في مسائل الخلاف ، ويلوح به ، ويدل عليه .

ثم الأخبار التي أوردها في تهذيب الأحكام ( 1 ) متناصرة بالوجوب ، عامة

الألفاظ ، وكذلك الأخبار المتواترة دالة على الوجوب ، ثم فعل الرسول والأئمة

عليهم السلام يدل على ما اخترناه ، وشرحناه ، لأن الحج في القرآن مجمل ، وفعله

عليه السلام ، إذا كان بيانا المجمل ، جرى مجرى قوله ، والبيان في حكم المبين ،

ولا خلاف أنه عليه السلام ، رمى الجمار ، وقال : خذوا عني مناسككم ، فقد

أمرنا بالأخذ ، والأمر يقتضي الوجوب عندنا ، والفور ، دون التراخي .

وأيضا دليل الاحتياط يقتضيه ، لأنه لا خلاف بين الأمة ، أن من رمى

الجمار ، برئت ذمته من جميع أفعال الحج ، والخلاف حاصل إذا لم يرم الجمار .

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في استبصاره ، في كتاب الحج ، في

باب من نسي رمي الجمر حتى يأتي مكة ، أورد أخبارنا تتضمن الرجوع ، والأمر

بالرمي ، ثم أورد خبرا عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله

عليه السلام ، رجل نسي رمي الجمار ، قال : يرجع ويرميها ، قلت : فإنه نسيها أو

جهلها حتى فإنه وخرج ، قال : ليس عليه أن يعيد .

فقال شيخنا : قال محمد بن الحسن ، يعني نفسه ، قوله عليه السلام ، ليس

عليه أن يعيد ، معناه ليس عليه أن يعيد في هذه السنة ، وإن كان يجب عليه

إعادته في السنة المقبلة ، إما بنفسه مع التمكن ، أو يأمر من ينوب عنه ، وإنما

كان كذلك ، لأن أيام الرمي ، هي أيام التشريق ، فإذا فاتته ، لم يلزمه شئ ،


( 1 ) التهذيب : كتاب الحج ، باب 19 باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار .