السرائر — الجزء ١، الصفحة ٦٠٦

أحكام رمي الجمار

وهل رمي الجمار واجب ، أو مسنون ؟ لا خلاف بين أصحابنا في كونه

واجبا ، ولا أظن أحدا من المسلمين ، يخالف في ذلك ، وقد يشتبه على بعض

أصحابنا ، ويعتقد أنه مسنون ، غير واجب ، لما يجده من كلام بعض المصنفين ،

وعبارة موهمة ، أوردها في كتبه ، ويقلد المسطور بغير فكر ، ولا نظر وهذا غاية

الخطأ ، وضد الصواب . فإن شيخنا أبا جعفر الطوسي رحمه الله ، قال في الجمل

والعقود : والرمي مسنون ( 1 ) فيظن من يقف على هذه العبارة ، أنه مندوب ، وإنما

أراد الشيخ بقوله مسنون ، أن فرضه عرف من جهة السنة ، لأن القرآن لا يدل

على ذلك ، والدليل على صحة هذا الاعتبار والقول ، ما اعتذر شيخنا أبو جعفر

الطوسي في كتابه الإستبصار ، وتأول لفظ بعض الأخبار ، فقال الراوي في

الخبر ، في باب وجوب غسل الميت ، وغسل من غسل ميتا ، فأورد الأخبار

بوجوب الغسل ، على من غسل ميتا ، ثم أورد خبرا عن ابن أبي نجران ، يتضمن

أن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة ، فقال شيخنا أبو جعفر ، فما

تضمن هذا الخبر من أن غسل الميت سنة ، لا يعترض ( 2 ) ما قلناه من وجوه ،

أحدها أن هذا الخبر مرسل ، لأن ابن أبي نجران ، قال عن رجل ، ولم يذكر من

هو ، ولا يمتنع أن يكون غير موثوق به ، ولو سلم ، لكان المراد في إضافة هذا الغسل ،

إلى السنة ، أن فرضه عرف من جهة السنة ، لأن القرآن ، لا يدل على ذلك ، وإنما

علمناه بالسنة ( 3 ) . هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في الإستبصار .

وإذا احتمل قوله في الجمل والعقد وما ذكرناه ، كان موافقا لقوله في

مبسوطه ، ونهايته ، لئلا يتناقض قولاه ، فإنه قال في نهايته : وإذا رجع الإنسان إلى

منى ، لرمي الجمار ، كان عليه أن يرمي ثلاثة أيام ( 4 ) فأتى بلفظ يقتضي


( 1 ) الجمل والعقود : كتاب الحج ، باب 9 فصل في نزول منى . ( 2 ) ج : لا يعارض . ( 3 ) الإستبصار : كتاب الطهارة : باب 60 ، ح 9 . ( 4 ) النهاية : كتاب الحج ، باب زيارة البيت الرجوع إلى منى ورمي الجمار .