السرائر — الجزء ١، الصفحة ٦٠١

باب الحلق والتقصير التخيير بين الحلق والتقصير

والتقصير ، سواء كان صرورة ، أو لم يكن ، لبد شعره ، أو لم يلبده ، وتلبيد الشعر

في الإحرام ، أن يأخذ غسلا ، أو صمغا ، ويجعله في رأسه ، لئلا يقمل ، أو يتسخ ،

وقال بعض أصحابنا : الصرورة لا يجزيه إلا الحلق ، وكذلك من لبد شعره ، وإن

لم يكن صرورة ، إلا أن الحلق أفضل ، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر ، في

الجمل والعقود ( 1 ) والثاني ذكره في نهايته ( 2 ) ، وهو مذهب شيخنا المفيد محمد بن

محمد بن النعمان ( 3 ) والصحيح الأول وهو الأظهر بين أصحابنا ، ويعضده قوله

تعالى : ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم

ومقصرين ) ( 4 ) .

ومن ترك الحلق عامدا ، أو التقصير ، إلى أن يزور البيت ، كان عليه دم

شاة ، وإن فعله ناسيا ، لم يكن عليه شئ ، وكان عليه إعادة الطواف .

ومن رجل من منى قبل الحلق ، فليرجع إليها ، ولا يحلق رأسه إلا بها ، مع

القدرة ، فإن لم يتمكن من الرجوع إليها ، فليحلق رأسه ، مكانه ويرد شعره

إليها ، ويدفنه هناك ، فإن لم يتمكن من رد الشعر ، لم يكن عليه شئ .

والمرأة ليس عليها حلق ، بل الواجب عليها التقصير .

وإذا أراد أن يحلق ، فالمستحب له أن يبدأ بناصيته ، من القرن الأيمن ،

ويحلق إلى العظمين ، ويقول إذا حلق ، : اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة .

وإذا حلق رأسه ، فقد حل له كل شئ أحرم منه ، إلا النساء ، والطيب ،

إن كان متمتعا ، فإن كان قارنا ، أو مفردا ، حل له كل شئ إلا النساء فحسب .

فإذا طاف المتمتع طواف الحج ويسمي طواف الزيارة ، حل له كل شئ

إلا النساء ، فحسب ، فإذا طاف طوافهن ، حلت له النساء .


( 1 ) الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في نزول منى . ( 2 ) النهاية : كتاب الحج ، باب الحلق والتقصير . ( 3 ) قاله في المقنعة : في كتاب الحج ، في باب الحلق ص 419 . ( 4 ) الفتح : 27 .