السرائر — الجزء ١، الصفحة ٥٩٤

حكم الصوم الذي هو بدل الهدي

ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وقبل ذلك لا يجوز ، ولولا إجماعهم ، لجاز ذلك ، لعموم

الآية ، وصيام هذه الأيام ، يجوز ، سواء أحرم بالحج ، أو لم يحرم ، لأجل الإجماع

من أصحابنا أيضا وإلا فما كان يجوز الصيام ، إلا بعد إحرام الحج ، لأنه قال

تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) فجعل الحج غاية لوجوب الهدي ، فإذا لم

يحرم ، ما وجدت الغاية ، بل الإجماع مخصص لذلك ، ويمكن أن يقال : العمرة

المتمتع بها إلى الحج ، حج ، وحكمها ، حكم الحج ، لأنها لا ينعقد الإحرام

بها ، إلا في أشهر الحج ، فعلى هذا إذا أحرم بها ، فقد وجد أول الحج .

إذا تلبس بالصوم ، ثم وجد الهدي ، لم يجب عليه أن يعود إليه ، وله المضي

فيه ، وله الرجوع إلى الهدي ، بل هو الأفضل .

ومن لم يصم الثلاثة الأيام ، وخرج عقيب أيام التشريق ، صامها في

الطريق ، فإن لم يتمكن ، صامهن مع السبعة الأيام ، إذا رجع إلى أهله ، إذا كان

ذلك ، قبل أن يهل المحرم ، فإن أهل المحرم ، استقر في ذمته الدم ، على ما بيناه

ولا بأس بتفريق الصوم السبعة الأيام .

والمتمتع إذا كان مملوكا ، وحج بإذن مولاه كان فرضه الصيام ، فإن أعتق

العبد ، قبل انقضاء الوقوف بالمشعر الحرام ، كان عليه الهدي ، ولم يجزه الصوم ،

مع الإمكان ، فإن لم يقدر عليه ، كان حكمه حكم الأحرار ، في الأصل ، على

ما فصلناه .

والصوم بعد أيام التشريق ، يكون أداء ، لا قضاء لأن وقته باق .

وإذا أحرم بالحج ، ولم يكن صام ، ثم وجد الهدي ، لم يجز له الصوم ، فإن

مات ، وجب أن يشتري الهدي ، من تركته ، من أصل المال ، لأنه دين عليه .

ولا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحج ، والعمرة المتمتع بها إلى الحج ،

إلا بمنى ، يوم النحر ، أو بعده ، فإن ذبح بمكة ، أو بغير منى ، لم يجزه ، وما ليس

بواجب ، جاز ذبحه ، أو نحره ، بمكة .