السرائر — الجزء ١، الصفحة ٥٩

باب المياه وأحكامها الماء المطلق والمضاف وأحكامهما

وشربه إلا أن يعلم فيه نجاسة فيحظر استعماله أو يتغير عن حاله ، لما يقتضي

إضافته وتقييد الاسم المطلق له ، فلا يجوز حينئذ التطهر به وإن كان في نفسه طاهرا

وهو على ضربين : طاهر ، ونجس .

فالطاهر على ضربين : طهور وغير طهور .

ومعنى طهور : إنه مع طهارته يزيل الأحداث ويرفع حكمها بغير خلاف .

وهو على ثلاثة أضرب : مملوك ومباح ومغصوب .

فالقسمان الأولان : لا خلاف أنهما يزيلان النجاسة الحكمية والعينية ،

ومعنى الحكمية : ما يحتاج في رفعها إلى نية القربة . وقيل : ما لم يدركها الحس

ومعنى العينية : ما لا يحتاج في رفعها وإزالتها إلى نية القربة . وقيل ما أدركها

الحس .

وأما القسم الثالث : فلا خلاف بين أصحابنا أنه لا يرفع الحكمية . لأن

الحكمية تحتاج في رفعها إلى نية القربة ولا يتقرب إلى الله سبحانه بالمعاصي

والمغصوب . فأما رفع العينية به فيجوز ويزول وإن كان الإنسان في استعماله

معاقبا لأن نية القربة لا تراعى في إزالة النجاسة العينية .

والطاهر الذي ليس بطهور : ما خالطه جسم طاهر فسلبه إطلاق اسم

الماء واقتضى إضافته عليه أو اعتصر من جسم ، أو استخرج منه أو كان مرقا

سلبته المرقية إطلاق اسم المائية كماء الورد والآس والباقلا وما أشبه ذلك

فهذا الماء طاهر في نفسه ، غير مطهر لغيره ، فإن خالطه شئ من النجاسات فقد

نجس قليلا كان أو كثيرا بغير خلاف ولا اعتبار للكر هاهنا ولا يرفع به

نجاسة حكمية بغير خلاف بين المحصلين .

وفي إزالة النجاسة العينية به خلاف بين الأصحاب والصحيح من

المذهب أنها لا يزول حكمها به ، وإن كان السيد المرتضى وجماعة من أصحابنا

يذهبون إلى أنها يزول حكمها به .