السرائر — الجزء ١، الصفحة ٥٧٧

في صلاة الطواف

تعالى : " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) ( 1 ) والأمر في عرف الشرع ، يقتضي

الوجوب ، عندنا ، بغير خلاف بيننا ، وموضع المقام حيث هو الساعة ، وهي سنة

سبع وثمانين وخمسمائة .

في صلاة الطواف

فمن نسي هاتين الركعتين ، أو صلاهما في غير المقام ، ثم ذكرهما ، فليعد إلى

المقام ، فليصل فيه ، ولا يجوز له أن يصلي في غيره ، فإن خرج من مكة ، وكان

قد نسي ركعتي الطواف ، وأمكنه الرجوع إليها ، رجع ، وصلى عند المقام ، وإن لم

يمكنه الرجوع ، صلى حيث ذكر ، وليس عليه شئ وإذا كان في موضع المقام ،

زحام ، فلا بأس أن يصلي خلفه ، فإن لم يتمكن من الصلاة هناك ، فلا بأس

أن يصلي حياله .

ووقت ركعتي الطواف ، إذا فرغ منه ، أي وقت كان ، من ليل أو نهار ،

سواء إن ذلك ، في الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها ، أو في غيرها .

ومن نسي ركعتي الطواف ، فأدركه الموت ، قبل أن يقضيهما ، كان على وليه

القضاء عنه .

ومن دخل مكة ، يدخلها على أربعة أقسام : أحدها : يدخلها لحج ، أو

عمرة ، فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام ، بلا خلاف .

والثاني : يدخلها لقتال ، عند الحاجة الداعية إليه ، جاز أن يدخلها محلا ،

كما دخل النبي صلى الله عليه وآله عام الفتح ، وعليه المغفر ، على رأسه ، بلا خلاف .

الثالث : لحاجة لا تتكرر ، مثل تجارة ، وما جرى مجراها ، فلا يجوز عندنا أن

يدخلها إلا بإحرام ، إذا كان قد مضى شهر ، من وقت خروجه منها ، فإن كان

أقل من شهر ، فإنه يجوز أن يدخلها بغير إحرام .

الرابع : يدخلها لحاجة تتكرر مثل الرعاة ، والحطابة ، وغيرهما ، جاز لهم ، أن

يدخلوها عندنا بغير إحرام .


( 1 ) البقرة : 125 .