السرائر — الجزء ١، الصفحة ٥٧٤

أحكام متعلقة بالطواف

ومن حمل غيره ، فطاف به ، ونوى لنفسه أيضا الطواف ، كان ذلك مجزيا عنه .

ولا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت ، وهو غير مختون ، على ما روى أصحابنا

في الأخبار ( 1 ) ولا بأس بذلك للنساء .

ولا يجوز للإنسان أن يطوف ، وفي ثوبه شئ من النجاسة ، ولا على بدنه ،

سواء كانت النجاسة قليلة ، أو كثيرة ، دما ، أو غيره ، وسواء كان الدم دون

الدرهم ، أو درهما فصاعدا ، لأن العموم ، يجب العمل به ، حتى يقوم دليل

الخصوص ، ولا مخصص هاهنا ، وحمل هذا الموضع ، على الصلاة قياس ، ونحن

لا نقول به ، فإن لم يعلم بالنجاسة ، ورأها في حال الطواف ، رجع فغسل ثوبه ،

إن كانت عليه ، أو بدنه ، إن كانت فيه ، ثم عاد فتمم طوافه ، فإن علم بعد فراغه

من الطواف ، كان طوافه جائزا ، ويصلي في ثوب طاهر .

ومن نسي طواف الزيارة ، الذي هو طواف الحج ، لأن أصحابنا يسمون

طواف الحج ، طواف الزيارة ، حتى رجع ( 2 ) إلى أهله ، ووطأ النساء ، وجبت عليه

بدنة ، على ما روي ( 3 ) ، والأظهر أنه لا شئ عليه من الكفارة ، لأنه في حكم

الناسي ، بل الواجب عليه ، الرجوع إلى مكة ، وقضاء طواف الزيادة ، مع تمكنه

من الرجوع ، فإن لم يتمكن ، فليستنب من يطوف عنه ، وإن كان طواف النساء

هو المنسي ، وذكر بعد رجوعه إلى أهله ، جاز له أن يستنيب غيره فيه ، مع

التمكن ، والاختيار ، فإن أدركه الموت ، قضي عنه .

ومن طاف بالبيت ، جاز له أن يؤخر السعي ، إلى بعد ساعة ، ولا يجوز له

أن يؤخر ذلك ، إلى غد يومه .

ولا يجوز أن يقدم السعي على الطواف ، فإن قدم سعيه على الطواف ، كان


( 1 ) الوسائل : كتاب الحج ، الباب 39 من أبواب الطواف . ( 2 ) ج : يرجع . ( 3 ) الوسائل : كتاب الحج الباب 58 من أبواب الطواف ، ح 1 .