السرائر — الجزء ١، الصفحة ٥٧٣

أحكام متعلقة بالطواف

وإن كان قد ورد : لا يجوز القران بين طوافين في الفريضة ( 1 ) فإن الشئ إذا كان

شديد الكراهة ، قيل لا يجوز ، ويعرف ذلك بقرائن ، وشاهد حال .

ومن أحدث في طواف الفريضة ، ما ينقض طهارته ، وقد طاف بعضه ، فإن

كان قد جاز النصف ، فليتطهر ، ويتمم ما بقي ، وإن كان حدثه قبل أن يبلغ

النصف ، فعليه إعادة الطواف من أوله .

ومن قطع طوافه بدخول البيت ، أو بالسعي في حاجة له ، أو لغيره ، فإن كان

قد جاز النصف ، بنى عليه ، وإن لم يكن جاز النصف ، وكان طواف الفريضة ،

أعاد الطواف ، وإن كان طواف نافلة ، بنى عليه ، على كل حال .

كان قد جاز النصف ، بنى عليه ، وإن لم يكن جاز النصف ، وكان طواف

الفريضة ، أعاد الطواف ، وإن كان طواف نافلة ، بنى عليه ، على كل حال .

ومن كان في الطواف ، فتضيق عليه وقت الصلاة المكتوبة ، فالواجب عليه قطعه ،

والإتيان بالمكتوبة ، ثم يتمم الطواف ، من حيث انتهى إليه ، فإن لم يتضيق

الوقت ، بل دخل عليه ، وهو في الطواف ، فالمستحب له ، الإتيان بالصلاة ،

ثم يتمم الطواف ، وإن تمم الطواف ، ثم صلى ، فلا بأس .

والمريض الذي يستمسك الطهارة ، فإنه يطاف به ، ولا يطاف عنه ، وإن

كان مرضه مما لا يمكنه معه ( 2 ) استمساك الطهارة ، ينتظر به ، فإن صلح ، طاف

هو بنفسه ، وإن لم يصلح ، طيف عنه ، ويصلي هو الركعتين ، وقد أجزأه .

ومن طاف بالبيت أربعة أشواط ، ثم مرض ، ينتظر به يوم ، أو يومان ، فإن

صلح ، تمم طوافه ، وإن لم يصلح ، أمر من يطوف عنه ، ما بقي عليه ، ويصلي هو

الركعتين ، وإن كان طوافه أقل من ذلك وبرأ ، أعاد الطواف من أوله ، وإن لم

يبرأ ، أمر من يطوف عنه أسبوعا .


( 1 ) الوسائل : كتاب الحج ، الباب 36 من أبواب الطواف . ( 2 ) ج : لا يمكنه مع .