السرائر — الجزء ١، الصفحة ٥٧٢

أحكام متعلقة بالطواف

أحكام متعلقة بالطواف

ويجب عليه أن يختم الطواف بالحجر الأسود كما بدأ به .

ويستحب له أن يستلم الأركان كلها ، وأشدها تأكيدا ، الركن الذي فيه

الحجر ، ثم الركن اليماني .

وينبغي أن يكون الطواف بالبيت ، فيما بين مقام إبراهيم عليه السلام ،

والبيت ، يخرج المقام في طوافه ، ويدخل الحجر في طوافه ، ويجعل الكعبة على

شماله ، فمتى أخل بهذه الكيفية ، أو بشئ منها ، بطل طوافه .

ويستحب أن يكون الطواف على سكون ، لا سرع فيه ولا أبطأ ( 1 ) .

ومن طاف بالبيت ستة أشواط ناسيا ، وانصرف ، فليضف إليها شوطا آخر ،

ولا شئ عليه ، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله ، أمر من يطوف عنه الشوط الباقي ، فإن

ذكر أنه طاف أقل من سبعة ، وذكر في حال السعي ، رجع ، فتمم ، إن كان طوافه أربعة

أشواط ، فصاعدا ، وإن كان أقل منه استأنف الطواف ، ثم عاد إلى السعي ، فتممه .

ومن شك في طوافه ، وكان شكه فيما دون السبعة ، وهو في حال الطواف ،

قبل انصرافه منه ، فإن كان طواف فريضة ، وجب عليه الإعادة ، وإن كان نافلة ، بنى على

الأقل ، وإن كان شكه بعد الانصراف من حاله ، لم يلتفت إليه ، ومضى على طوافه .

ومن طاف ثمانية أشواط ، متعمدا ، وجبت عليه الإعادة .

ومن طاف على غير طهارة ، ناسيا أو متعمدا ، وجبت عليه الإعادة .

ومن ذكر في الشوط الثامن ، قبل أن يتممه ، ويبلغ الركن ، أنه طاف

سبعا ، قطع الطواف ، وإن لم يذكر ، حتى يجوزه فلا شئ عليه ، وكان طوافه صحيحا .

ومن شك ، فلم يعلم سبعة طاف ، أم ثمانية ، قطع الطواف ، وصلى

الركعتين ، وليس عليه شئ .

ولا يجوز أن يقرن بين طوافين ، في فريضة ، ولا بأس بذلك ، في النوافل ،

وذلك على جهة تغليظ الكراهة ، في الفرائض ، دون الحظر ، وفساد الطواف ،


( 1 ) ج : لا سرعة فيه ولا بطء .