السرائر — الجزء ١، الصفحة ٥٧

تقسيم الطهارة إلى كبرى وصغرى ، وكل منهما إلى واجب وندب

الأفعال الحالة الواقعة في البدن لا المحال

وقولنا : " على وجه مخصوص " كونها على وجه القربة إلى الله سبحانه دون

الرياء والسمعة ، وما بنا حاجة إلى ما يستباح بها الصلاة ، لما بيناه على ما ذهب إليه

بعض المصنفين

تقسيم الطهارة إلى كبرى وصغرى ، وكل منهما إلى واجب وندب

وهي على ضربين : كبرى وصغرى . وقال بعض أصحابنا في كتاب له :

وهي تنقسم إلى قسمين : وضوء وتيمم ، وهذا غير واضح ولا تقسيم مستقيم ،

لأنه يؤدي إلى إسقاط الغسل الأكبر من البين . لأن الوضوء عندهم عبارة عن

الطهارة الصغرى المائية دون الترابية التي هي التيمم ، وقد رجع هذا القائل عن

هذا التقسيم في كتاب آخر له .

والكبرى عبارة عن الأغسال ، والصغرى عبارة عن الوضوء إذا فعلتا بالماء

فالكبرى تعم جميع البدن غسلا ، والصغرى تعم ستة أعضاء : ثلاثة مغسولة

وثلاثة ممسوحة ، وقول بعضهم : تعم أربعة أعضاء : عضوين مغسولين وعضوين

ممسوحين ، تساهل وتسامح وتجاوز ، والحقيقة ما قلناه ، فإذا فعلتا بالتراب

إختصت الكبرى والصغرى بثلاثة أعضاء فقط ، إلا أن للكبرى ضربتين

وللصغرى ضربة .

والوضوء على ضربين : واجب وندب ، فالواجب هو الذي يجب لأسباب

الصلاة الواجبة ، أو الطواف الواجب ، لا وجه لوجوبه إلا بهذين الوجهين ،

والندب فإنه مستحب في مواضع كثيرة لا تحصى .

وأما الغسل فعلى ضربين أيضا ، واجب وندب ، فالواجب يجب للأمرين

اللذين ذكرناهما ، ولاستيطان المساجد ، وللجواز في المسجدين ، ومس كتابة

المصحف ، وغير ذلك مما الطهارة الكبرى شرط في فعله ، هذه الجملة ذكرها

بعض أصحابنا ، فإنه قال : لدخول المساجد ، وتحرزنا نحن بقولنا : ولاستيطان

المساجد وللجواز في المسجدين ، وهو لم يتحرز ، لأن للجنب الدخول إلى المساجد