السرائر — الجزء ١، الصفحة ٥٦٦

تفصيل أحكام الصيد وكفارته

فما نتج ، كان هديا لبيت الله عز وجل ، فإن لم يجد ، ذبح عن كل بيضة شاة ،

فإن لم يجد ، أطعم عن كل بيضة ، عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على ذلك ، صام

عن كل بيضة ثلاثة أيام .

وقال : ومن قتل زنبورا ، وهو محرم ، كفر عن ذلك بتمرة ، وكذلك إن قتل

جرادة ، فإن قتل جرادا كثيرا ، كفر بمد من تمر ، وإن كان قليلا كفر بكف من

تمر ، فشيخنا المفيد ، ما جعل بيض القبح ، والدراج ، والقطا ، إذا فقد الإرسال ،

حكمه حكم بيض النعام ، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته :

حكمه ، حكم بيض النعام ( 1 ) على ما حكيناه عنه ، وقدمناه ، وحررناه ، وشرحناه

وذلك إذا فقد الإرسال ، وقد بينا ما يلزم .

من كسر بيض الحمام ، وينبغي أن يعتبر حاله ، فإن كان قد تحرك فيه

الفرخ ، لزمه عن كل بيضة حمل ، وقال بعض أصحابنا : شاة ، وإن لم يكن قد

تحرك ، لم يكن عليه إلا القيمة ، حسب ما قدمناه .

ومن رمى صيدا فأصابه ، ولم يؤثر فيه ، ومشى مستويا ، لم يكن عليه شئ ،

فليستغفر الله ( 2 ) فإن لم يعلم هل أثر فيه أم لا ، ومضى على وجهه ، كان عليه

الفداء ، فإن أثر فيه ، بأن دماه ، وكسر يده ، أو رجله ، ثم رآه بعد ذلك ، وقد

صلح ، كان عليه ربع الفداء ، وقال بعض أصحابنا ، وهو شيخنا أبو جعفر في

نهايته : ولا يجوز لأحد أن يرمي الصيد ، والصيد يؤم الحرم ، وإن كان محلا ، فإن

رماه أو أصابه ، ودخل الحرم ، ثم مات ، كان لحمه حراما ، وعليه الفداء ( 3 ) وهذا

غير واضح ، والأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب ، أن الصيد الذي هو محرم ،

على المحرم وعلى المحل ، صيد الحرم ، دون سائر الأرض ، وهذا ليس بمحرم ولا

الصيد في الحرم ، فكيف يلزمه فداء ، وهو مخالف لما عليه الإجماع ، وإنما أورد


( 1 ) النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة . ( 2 ) ج : واستغفر . ( 3 ) النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة .