السرائر — الجزء ١، الصفحة ٥٦٤

تفصيل أحكام الصيد وكفارته

النعم " ولم يفرق بين الأول والثاني ، وقوله بعد ذلك ومن عاد فينتقم الله منه ،

لا يوجب إسقاط الجزاء ، لأنه لا يمتنع أن يكون بالمعاودة ، ينتقم الله منه ، وإن لزمه

الجزاء ، على ما قدمناه ، والمخصص يحتاج إلى دليل ، وماله منصوص ، يجب فيه ما نص

عليه ، فإن فرضنا أن يحدث ما لا نص فيه ، رجعنا فيه إلى قول عدلين ، على

ما يقتضيه ظاهر القرآن ، وما له مثل ، تلزم قيمته وقت الإخراج ، دون الاتلاف ،

وما لا مثل له ، يلزم قيمته حال الاتلاف ، دون حال الإخراج ، لأن حال الاتلاف ، وجب

عليه قيمته ، فالاعتبار بذلك ، دون حال الإخراج ، لأن القيمة قد استقرت في ذمته .

الجوارح من الطير ، كالبازي ، والصقر ، والشاهين ، والعقاب ، ونحو ذلك ،

والسباع من البهايم ، كالنمر ، والفهد ، وغير ذلك ، لا جزاء في قتل شئ منه ،

لأن الأصل ، براءة الذمة ، فمن علق عليها شيئا ، فعليه الدليل .

ومن وجب عليه جزاء صيد أصابه ، وهو محرم ، فإن كان حاجا ، أو معتمرا

عمرة متمتعا بها إلى الحج ، نحر ، أو ذبح ما وجب عليه ، بمنى ، وإن كان معتمرا ،

عمرة مبتولة ، نحر بمكة ، أو ذبح قبالة الكعبة ، فإن أراد أن ينحر ، أو يذبح بمنى ،

نحر أي مكان شاء منها ، وكذلك بمكة ، ينحر حيث شاء ، غير أن الأفضل ، أن

ينحر قبالة الكعبة ، في الموضع المعروف بالحزورة .

ومن قتل صيدا وهو محرم ، في غير الحرم ، كان عليه ، فداء واحد ، فإن

أكله ، كان عليه فداء آخر ، على ما روي ( 1 ) وقال بعض أصحابنا : عليه قيمة ما

أكل ، أو شرب من اللبن .

والمحل إذا قتل صيدا في الحرم ، كان عليه فداؤه ، وإذا جمع بينهما تضاعف .

وإذا كسر المحرم قرني الغزال ، كان عليه نصف قيمته ، فإن كسر أحدهما ،

كان عليه ربع القيمة ، فإن فقأ عينيه ، كان عليه القيمة ، فإن فقأ واحدة منهما ،

( 1 ) الوسائل : كتاب الحج الباب 55 من أبواب كفارات الصيد ، ح 2 .