السرائر — الجزء ١، الصفحة ٥٦٠

تفصيل أحكام الصيد وكفارته

الأخبار ( 1 ) . والأولى عندي اجتناب إخراجها من الحرم ، لأن جميع الصيد لا يجوز

إخراجه من الحرم ، إلا ما أجمعنا عليه .

ومن أدخل طيرا الحرم ، كان عليه تخليته ، وليس له أن يخرجه منه ، فإن

أخرجه كان عليه دم شاة .

ومن أغلق بابا على حمام من حمام الحرم ، وفراخ ، وبيض ، فهلكت ، فإن

كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ، ولكل فرخ نصف

درهم ، ولكل بيضة ربع درهم وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم ، فإن عليه

لكل طير شاة ، ولكل فرخ حملا ، ولكل بيضة درهما .

وجملة الأمر وعقد الباب ، أن من قتل حمامة ، وفرخها ، وكسر بيضتها ،

في الحل ، فإن عليه في الحمامة شاة ، وفي الفرخ حملا ، وفي البيضة درهما ، فإن

فعل ذلك في الحرم ، وهو محرم أيضا فعليه في الحمامة شاة ودرهم ، وفي الفرخ

حمل ونصف درهم ، وفي البيضة درهم وربع درهم ، فإن فعل ذلك محل في

الحرم ، كان عليه في الحمامة درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضتها درهم

وربع درهم ، فهذا تحرير الفتيا .

ومن نفر حمام الحرم ، فعليه دم شاة إذا رجعت ، فإن لم ترجع كان عليه

لكل طير شاة .

ومن دل على صيد ، فقتل كان عليه فداؤه ، فحسب ، سواء كان محرما في

الحرم ، أو في الحل ، وهو محرم ، أو كان محلا في الحرم .

وإذا اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه ، وجب على كل واحد منهم

الفداء ، ومتى اشتروا لحم صيد ، وأكلوه ، كان أيضا على كل واحد منهم الفداء

وإذا رمى اثنان صيدا ، فأصاب أحدهما ، وأخطأ الآخر ، كان على كل واحد

( 1 ) الوسائل : كتاب الحج ، الباب 14 ، من أبواب كفارات الصيد ، ح 3