السرائر — الجزء ١، الصفحة ٥٥٢

حكم من أفسد الحج أو العمرة

بنى عليه بعد الغسل ، ولم تلزمه الكفارة ، على ما روي في بعض الأخبار ( 1 ) ، وقد

ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته ( 2 ) ، وإن كان قد طاف أقل من النصف ، كان

عليه الكفارة ، وإعادة الطواف .

قال محمد بن إدريس : أما اعتبار النصف في صحة الطواف ، والبناء عليه ،

فصحيح ، وأما سقوط الكفارة ، ففيه نظر ، لأن الإجماع حاصل على أن من جامع

قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة ، وهذا جامع قبل طواف النساء ،

فالاحتياط يقتضي وجوب الكفارة .

ومتى عبث بذكره ، حتى أمنى ، فإن الواجب عليه الكفارة ، وهي

بدنة ، فحسب ، ولا يفسد حجه ، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي ، في نهايته :

حكمه حكم من جامع ، على السواء ( 3 ) وقد رجع عن هذا ، في استبصاره ( 4 )

ومسائل خلافه ( 5 ) ، وهو الصحيح ، لأن الأصل براءة الذمة ، والكفارة مجمع

عليها ، وما زاد على ذلك ، يحتاج إلى دليل شرعي .

ومن نظر إلى غير أهله ، فأمنى ، كان عليه بدنة ، فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم يجد فشاة .

وإذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى ، لم يكن عليه شئ ، إلا أن يكون نظر

إليها بشهوة فأمنى ، فإنه يلزمه الكفارة ، وهي بدنة .

فإن مسها بشهوة ، كان عليه دم بدنة ، إذا أنزل ، وإن لم ينزل ، فدم شاة ،

وإن مسها من غير شهوة ، لم يكن عليه شئ ، أمنى أو لم يمن .

ومن قبل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة ، فإن قبلها بشهوة ، كان عليه دم

شاة إذا لم يمن ، فإن أمنى كان عليه جزور .

( 1 ) الوسائل : كتاب الحج ، الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع . ( 2 ) النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة . ( 3 ) النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة . ( 4 ) الإستبصار : كتاب الحج ، الباب 119 ، ح 3 . ( 5 ) لم نجد المسألة فيما بأيدينا من كتاب الخلاف .