السرائر — الجزء ١، الصفحة ٥٥١

حكم من أفسد الحج أو العمرة

كان عليه بدنة ، وإعادة الطواف .

وإن كان قد سعى من سعيه شيئا ، ثم جامع كان عليه الكفارة ، ويبني

على ما سعى ، ومن سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ، وظن أنه كان سعى

سبعة ، فقصر ، وجامع ، وجب عليه دم بدنة ، وروي بقرة ( 1 ) ويسعى شوطا آخر ،

وإنما وجبت عليه الكفارة ، لأجل أنه خرج من السعي ، غير قاطع ، ولا متيقن

إتمامه ، بل خرج عن ظن منه ، وهاهنا لا يجوز له أن يخرج مع الظن ، بل مع

القطع واليقين ، وهذا ليس هو بحكم الناسي ، وهذا يكون في سعي

العمرة المتمتع بها إلى الحج ، فلو كان في سعي الحج ، كان يجب عليه الكفارة ،

ولو سلم له سعيه ، وخرج منه على يقين ، لأنه قاطع على وجوب طواف النساء

عليه ، وليس كذلك العمرة المتمتع بها ، لو سلم له سعيه ، وقصر لم يجب عليه

الكفارة ، لأنه قد أحل بعد تقصيره من جميع ما أحرم منه ، لأن طواف النساء

غير واجب في العمرة المتمتع بها إلى الحج ، فليتأمل ما قلناه ، فلا يصح القول بهذه

المسألة ، فإنها ما ذكرها الشيخ المفيد في مقنعته ( 2 ) ، إلا بما حررناه .

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : وإن كان قد انصرف من السعي

ظنا منه أنه تممه ، ثم جامع ، لم يلزمه الكفارة ، وكان عليه تمام السعي ( 3 ) فجعله

في حكم الناسي ، ولا يصح هذا أيضا ، إلا في سعي العمرة المتمتع بها إلى

الحج ، على ما حررناه .

ومتى جامع الرجل بعد قضاء مناسكه ، قبل طواف النساء ، كان عليه

بدنة ، فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا ، فإن كان أكثر من النصف ،

( 1 ) الوسائل : كتاب الحج الباب 14 من أبواب السعي . ( 2 ) المقنعة : كتاب الحج ، باب الكفارات ص 433 . ( 3 ) النهاية : كتاب الحج ، ما يجب على المحرم من الكفارة .