السرائر — الجزء ١، الصفحة ٥٥٠

حكم من أفسد الحج أو العمرة

عمرته ، قضاها ، وأحرم من أدنى الحل ، والمتمتع إذا أحرم بالحج ، من مكة ، ثم

أفسد حجه قضاه ، وأحرم من الموضع الذي أحرم منه بالحج ، من مكة ، بعد ما

يقدم العمرة المتمتع بها ، على إحرامه من مكة ، في سنة واحدة .

وهل تكون الحجة الثانية ، هي حجة الإسلام ، أو الأولى الفاسدة ؟ قال

شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : الأولى الفاسدة ، هي حجة الإسلام ،

والثانية عقوبة ( 1 ) وقال في مسائل خلافه : بل الثانية هي حجة الإسلام ( 2 ) وهذا

هو الصحيح الذي تشهد به أصول المذهب ، لأن الفاسد لا يجزي ولا تبرأ الذمة

بفعله ، والفاسد غير الصحيح .

فإن قيل : إذا كانت الثانية هي حجة الإسلام ، دون الأولى ، وكان يراعى

فيها شرائط الوجوب ، فكان إذا حج في العام القابل ، والشرائط مفقودة ، لا

تجزيه حجته إذا أيسر بعد ذلك ، وحصلت له شرائط الوجوب ، ولا يعتبر أحد

ذلك ، بل حجته في العام القابل تجزيه ، ولو حبا حبوا ، فدل هذا الاعتبار ، على

أن الأولى هي حجة الإسلام ، دون الثانية .

قلنا : من حصلت له شرائط الوجوب ، وفرط فيها ، يجب عليه الحج ، فإذا

حج فقيرا ، أو ماشيا بعد ذلك ، أجزأته حجته ، ولا يعتبر شرائط الوجوب ، بعد

ذلك فعلى هذا التحرير والتقرير الاعتراض ساقط ، لأنه بإفساده للأولى

فرط ، فلا اعتبار في الثانية بشرائط الوجوب .

ومتى جامع الرجل قبل طواف الزيارة كان عليه جزور ، فإن لم يتمكن

كان عليه دم بقرة ، فإن لم يتمكن كان عليه دم شاة .

ومتى طاف الإنسان من طواف الزيارة شيئا ، ثم واقع أهله ، قبل أن يتمه ،

( 1 ) النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة . ( 2 ) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 205 .