السرائر — الجزء ١، الصفحة ٥٤٠

بيان أشهر الحج

عليهم السلام ، ما أجمعت عليه الطائفة عنهم عليهم السلام في جواز ذبح الهدي

طول ذي الحجة ، وطواف الحج ، وسعي الحج ، طول ذي الحجة ، وكذلك طواف

النساء عندنا ، وقالوا عليهم السلام ، فإن لم يجد الهدي حتى يخرج ذو الحجة ، أخره إلى قابل ،

فإن أيام الحج قد مضت ، فجعلوا عليهم السلام آخر منتهى الحج ، آخر ذي الحجة .

فإن قال قائل : ما أنكرتم أن يكون آخر أشهر الحج ، اليوم العاشر من ذي

الحجة ، بدلالة إجماع الأمة ، على أنه ليس لأحد أن يهل بالحج ، ولا يقف بعرفة ،

بعد طلوع الفجر من يوم النحر ، وذلك أنه لو كان باقي ذي الحجة من أشهر

الحج ، لجاز فيه ما ذكرناه .

قيل له قد تقدم القول في بطلان هذا المذهب ، بما ذكرناه من كلام العرب ،

وحقيقة اللسان ، وقد قال الله تعالى : " وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين

لهم " ( 1 ) وقال تعالى : " قرآنا عربيا غير ذي عوج " ( 2 ) فلو كان الأمر على ما يذهب إليه

مخالفنا في المسألة ، لكان القرآن واردا على غير مفهوم اللغة ، وذلك ضد الخبر

الذي تلوناه من الكتاب ، على أن هذا الذي عارض به الخصم ، بين

الاضمحلال ، وذلك أن أشهر الحج ، إنما هي على ترتيب عمله ، فبعضها وقت

للإهلال ، وبعضها وقت للطواف والسعي ، وبعضها وقت للوقوف ، وقد اتفقنا

جميعا بغير خلاف ، أن طواف الزيارة من الحج ، وهو بعد الفجر من يوم النحر ،

وكذلك السعي ، وطواف النساء عندنا ، على ما مضى بيانه ، والمبيت ليالي

التشريق بمنى ، ورمي الجمار بعد يوم النحر ، فثبت بذلك ، أن القول في ذلك على ما اخترناه .

واختلف أصحابنا ، في أقل ما يكون بين العمرتين ، فقال بعضهم : شهر ،

وقال بعضهم : يكون في كل شهر تقع عمرة ، وقال بعضهم : عشرة أيام ، وقال

بعضهم : لا أوقت وقتا ، ولا أجعل بينهما مدة ، وتصح في كل يوم عمرة ، وهذا

( 1 ) إبراهيم : 4 . ( 2 ) الزمر : 29 .