السرائر — الجزء ١، الصفحة ٥٣٤

إحرام حج التمتع وآدابه

عمر وابن مسعود ، وبه قال الشافعي ، وقال بعض أصحابه : إنه لا تأثير للشرط ،

وليس بصحيح عندهم ، والمسألة على قول واحد في القديم ، وفي الجديد على

قولين ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وقال الزهري ، ومالك ، وابن عمر ، الشرط لا

يفيد شيئا ، ولا يتعلق به التحلل ، وقال أبو حنيفة : المريض له التحلل من غير

شرط ، فإن شرط ، سقط عنه الهدي ، دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأنه شرط ، لا يمنع

منه الكتاب ، ولا السنة ، فيجب أن يكون جائزا ، لأن المنع يحتاج إلى الدليل ،

وحديث ضباعة بنت الزبير ، يدل على ذلك ، وروت عائشة أن النبي

عليه السلام ، دخل على ضباعة بنت الزبير ، فقالت : يا رسول الله ، إني أريد

الحج ، وأنا شاكية ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : إحرمي ، واشترطي ، وقولي

أن تحلني ( 1 ) حيث حبستني ( 2 ) وهذا نص .

ثم قال رحمه الله بعد هذه المسألة بلا فصل : مسألة : إذا شرط على ربه في

حال الإحرام ، ثم حصل الشرط ، وأراد التحلل فلا بد من نية التحلل ، ولا بد من

الهدي ، وللشافعي فيه قولان ، في النية والهدي معا ، دليلنا : عموم الآية ، في وجوب

الهدي ، على المحصر ، وطريقة الاحتياط ( 3 ) ، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر رحمه الله .

قال محمد بن إدريس : في المسألة الأولة ، يناظر شيخنا رحمه الله ، ويخاصم ،

من قال أن الشرط لا تأثير له ، ووجوده كعدمه ، وأنه لا يفيد شيئا ، ثم يستدل

على صحته وتأثيره ، ولا شرط لا يمنع منه الكتاب ، ولا السنة ، فيجب أن يكون

جائزا ، ويستدل بحديث ضباعة بنت الزبير ، وفي المسألة الثانية ، يذهب

إلى أن وجوده كعدمه ، ولا بد من الهدي ، وإن اشترط ، ويستدل بعموم الآية ، في

وجوب الهدي على المحصر ، وهذا عجيب ، طريف ، فيه ما فيه .

( 1 ) في ط وج : وقولي اللهم فحلني ( 2 ) الخلاف : كتاب الحج ، مسائل جزاء الصيد ، مسألة 323 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الحج ، مسائل جزاء الصيد ، مسألة 324