السرائر — الجزء ١، الصفحة ٥٢٦

باب المواقيت الاحرام قبل الميقات باطل

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ولا يجوز لهما أن يقطعا التلبية ، إلا بعد

الزوال ، من يوم عرفة ( 1 ) . فإن أراد بقوله : لا يجوز ، التأكيد على فعل

الاستحباب ، فنعم ما قال ، وإن أراد ذلك على جهة التحريم ، فغير واضح ، لأن

تجديد التلبية ، وتكرارها ، بعد التلفظ بها دفعة واحدة ، وانعقاد الإحرام بها ، غير

واجب ، أعني تكرارها ، وإنما ذلك مستحب ، مؤكد الاستحباب ، دون الفرض

والإيجاب ، وليس عليهما هدي وجوبا ، فإن ضحيا استحبابا ، كان لهما فيه فضل

جزيل ، وليس ذلك بواجب .

باب المواقيت الاحرام قبل الميقات باطل

باب المواقيت

معرفة المواقيت واجبة ، لأن الإحرام لا يجوز إلا منها ، فلو أن إنسانا أحرم

قبل ميقاته ، كان إحرامه باطلا ، اللهم إلا أن يكون قد نذر لله تعالى على نفسه ،

أن يحرم من موضع بعينه ، فإنه يلزمه الوفاء به ، حسب ما نذره ، على ما روي في

الأخبار ( 2 ) فمن عمل بها ، ونذر الحج ، أو العمرة المتمتع بها إلى الحج ، فإنها

حج أيضا ، وداخلة فيه ، فلا ينعقد إلا إذا وقع في أشهر الحج ، فإن كان الموضع

الذي نذر منه الإحرام ، بينه وبين مكة ، أكثر من مدة أشهر الحج ، فلا ينعقد

الإحرام بالحج أيضا ، وإن كان منذورا ، لأن الإجماع حاصل منعقد ، على أنه لا

ينعقد إحرام حج ، ولا عمرة متمتع بها إلى الحج ، إلا في أشهر الحج ، فإذا وردت

أخبار ، بأنه إذا كان منذورا ، انعقد قبل المواقيت ، فإن العمل يصح بها ، ويخص

بذلك الإجماع ، وأمكن العمل بها ، فإن قيل : فإنها عام ، قلنا : فالعموم قد يخص بالأدلة .

قال محمد بن إدريس رحمه الله : والأظهر الذي يقتضيه الأدلة ، وأصول

( 1 ) النهاية : كتاب الحج ، باب أنواع الحج . ( 2 ) الوسائل : كتاب الحج الباب 13 من أبواب المواقيت .