السرائر — الجزء ١، الصفحة ٥٢٥

وقت عمرة التمتع

بل تجديد التلبية مستحب ، عند فراغه من طوافه المندوب ، وقوله رحمه الله ليعقد

إحرامه ، قال محمد بن إدريس رحمه الله : إحرامه منعقد قبل ذلك ، فكيف يقول

ليعقد إحرامه ؟ وقوله وإنما يفعل ذلك ، لأنه لو لم يفعل ذلك ، دخل في كونه

محلا ، وبطلت حجته ، وصارت عمرة ، وهذا قول عجيب ، كيف يدخل في

كونه محلا ، وكيف يبطل حجته ، وتصير عمرة ، ولا دليل على ذلك ، من كتاب ،

ولا سنة ، مع قول الرسول عليه السلام : الأعمال بالنيات ( 1 ) وإنما لامرئ ما نوى ( 2 ) .

وقد رجع شيخنا أبو جعفر عن هذا في جمله وعقوده ( 3 ) ، ومبسوطه ( 4 ) فقال :

وتميز القارن ، من المفرد ، بسياق الهدي ، ويستحب لهما تجديد التلبية ، عند كل

طواف ، وإنما أورد ما ذكره في نهايته إيرادا ، لا اعتقادا ، وقد بينا أنه ليس له أن

يحل إلى أن يبلغ الهدي محله ، من يوم النحر ، وليقض مناسكه كلها ، من الوقوف

بالموقفين ، وما يجب عليه من المناسك بمنى ، ثم يعود إلى مكة ، فيطوف بالبيت

سبعا ، ويسعى بين الصفا والمروة سبعا ، ثم يطوف طواف النساء ، وقد أحل من

كل شئ أحرم منه ، وكانت عليه العمرة بعد ذلك .

والمتمتع إذا تمتع ، سقط عنه فرض العمرة ، لأن عمرته التي يتمتع بها

بالحج ( 5 ) قامت مقام العمرة المبتولة ، ولم يلزمه ( 6 ) إعادتها .

وأما المفرد بكسر الراء ، فإن عليه ما على القارن سواء ، لا يختلف حكمهما

في شئ ، من مناسك الحج ، وإنما يتميز القارن من المفرد ، بسياق الهدي ، فأما

باقي المناسك ، فهما مشتركان فيه على السواء .

ويستحب لهما ، أن لا يقطعا التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة .

( 1 ) الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 6 و 7 . ( 2 ) الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 6 و 7 . ( 3 ) الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في ذكر أفعال الحج . ( 4 ) المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر أنواع الحج وشرائطها . ( 5 ) ج : إلى الحج ، في نسخة . ( 6 ) ج : لم يلزم .