السرائر — الجزء ١، الصفحة ٥١٨

في أن وجوبهما على الفور

وهذا يدلك أيضا على ما قدمناه أولا .

ومتى عدم المكلف الاستطاعة ، جاز له أن يحج عن غيره ، وإن كان

صرورة لم يحج بعد حجة الإسلام ، وتكون الحجة مجزية عمن حج عنه ، وهو

إذا أيسر بعد ذلك كان عليه إعادة الحج .

ومتى نذر الرجل أن يحج لله تعالى ، وجب عليه الوفاء به ، فإن حج الذي

نذر ، ولم يكن حج حجة الإسلام ( فقد أجزأت حجته عن حجة الإسلام ) وإن

خرج بعد النذر بنية حجة الإسلام لم يجزأه عن الحجة التي نذرها ، وكانت في

ذمته ، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته ( 1 ) والصحيح أنه إذا حج بنية

النذر لا تجزيه حجته المنذورة عن حجة الإسلام ، لأن الرسول عليه السلام قال :

الأعمال بالنيات ، وعليه حجتان ، فكيف تجزيه حجة واحدة ، عن حجتين ،

وإنما هذا خبر واحد ، أورده إيرادا ، لا اعتقادا ، على ما كررنا الاعتذار له في عدة

مواضع ، فإنه رجع عنه في جمله وعقوده ( 2 ) وفي مسائل خلافه ( 3 ) وقال : الفرضان

لا يتداخلان ، وجعل ما ذكره في النهاية رواية ، ما اعتد بها ، ولا التفت إليها .

ومن نذر أن يحج ماشيا ، ثم عجز ، فليركب ، ولا كفارة عليه ، ولا شئ

يلزمه عل الصحيح من المذهب ، وهذا مذهب شيخنا المفيد في مقنعته ( 4 ) .

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته ( 5 ) فليسق بدنه ، وليركب ،

وليس عليه شئ ، وإن لم يعجز عن المشي ، كان عليه الوفاء به فإذا إنتهى

إلى مواضع العبور ، فليكن قائما فيها ، وليس عليه شئ .

ومن حج من أهل القبلة ، وهو مخالف لاعتقاد الحق ولم يخل بشئ من

( 1 ) النهاية : كتاب الحج ، باب وجوب الحج . ( 2 ) الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في ذكر وجوب الحج . ( 3 ) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 20 وأشار إلى ذلك في مسألة 254 . ( 4 ) المقنعة : كتاب الحج ، باب من الزيادات في فقه الحج ص 441 . ( 5 ) النهاية : كتاب الحج ، باب وجوب الحج .