السرائر — الجزء ١، الصفحة ٥١٥

في أن وجوبهما على الفور

أوردناه عنه ، وإن كان في بعض كتبه يقول بغير هذا ، فنأخذ ما اتفقا عليه ،

ونترك القول الذي انفرد به أحدهما ، إن قلدا في ذلك ونعوذ بالله من ذلك ، بل

يجب علينا الأخذ بما قام الدليل عليه من كان القائل به من ( 1 ) .

وأيضا فقد بينا أنه إذا اختلف أصحابنا الإمامية ، في مسألة ، ولم يكن عليها

إجماع منهم ، منعقد ، فالواجب علينا التمسك بظاهر القرآن ، إن كان عليها ظاهر

تنزيل ، وهذه المسألة فلا إجماع عليها ، بغير خلاف عند من خالفنا وذهب إلى غير

ما اخترناه ، وإذا لم يكن له إجماع عليها ، قلنا نحن ، ظاهر التنزيل دليل عليها ،

وعموم الآية ، ولا يجوز العدول عنه ، ولا تخصيصه ، إلا بأدلة قاطعة للأعذار ، إما

من كتاب الله تعالى مثله ، أو سنة متواترة مقطوع بها ، يجري مجراه أو إجماع ، وهذه الأدلة مفقودة

بحمد الله تعالى في المسألة ، فيجب التمسك بعموم القرآن ، فهو الشفاء لكل داء .

ومن شرط صحة أداء حجة الإسلام وعمرته . الإسلام ، وكمال العقل ،

لأن الكافر ، وإن كان واجبا عليه ، لكونه مخاطبا بالشرائع عندنا ، فلا يصح منه

أداءهما ، إلا بشرط الإسلام ، وعند تكامل شروط وجوبهما ، يجبان في العمر مرة

واحدة ، وما زاد عليها مستحب ، ومندوب إليه ، وخصوصا لذوي اليسار والأموال

الواسعة ، فإنهم يستحب لهم أن يحجوا كل سنة .

في أن وجوبهما على الفور

ووجوبهما على الفور ، دون التراخي ، بغير خلاف بين أصحابنا .

وما يجب عند سبب ، فهو ما يجب بالنذر ، أو العهد ، أو إفساد حج مندوب ،

دخل فيه ، أو عمرة كذلك ، ولا سبب لوجوبهما غير ذلك ، وذلك بحسب النذر ،

أو العهد ، إن كان واحدا فواحدا ، وإن كان أكثر فأكثر .

فأما المفسودة ، فإنه يجب عليه الإتيان بحجة صحيحة ، ولو تكرر الفساد لها دفعات .

ولا يصح النذر والعهد بهما ، إلا من كامل العقد ، حر ، ومن لا ولاية عليه ،

فأما من ليس كذلك ، فلا ينعقد نذره ، ولا يراعى في صحة انعقاد النذر ،

( 1 ) ج : كان القائل به كائنا من كان