السرائر — الجزء ١، الصفحة ٥١٢

شرائط وجوب الحج والعمرة

قد سئل أبو جعفر عن هذا ، فقال : هلك الناس إذن ، لئن كان من كان له زاد

وراحلة قدر ما يقوت عياله ، ويستغني به عن الناس ، ينطلق ، فيسلبهم إياه ، لقد

هلكوا إذن ، فقيل له : فما السبيل ، قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحج

ببعض ، ويبقى ببعض لقوت عياله ( 1 ) .

قال محمد بن إدريس رحمه الله : وليس في الخبر ما ينافي ما ذهبنا إليه ،

واخترناه ، بل ما يلائمه ويعضده ، وهو دليل لنا ، لا علينا ، بل نعم ما قال

عليه السلام ، لأنه قال : ما يقول الناس في الاستطاعة ؟ قال : فقيل له : الزاد

والراحلة ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا

فقال : هلك الناس إذن ، لئن كان من كان له زاد وراحلة ، قدر ما يقوت عياله ،

ويستغني به عن الناس ، ينطلق ، فيسلبهم إياه ، لقد هلكوا إذن ، ونحن نقول بما

قال عليه السلام ، ولا نوجب الحج على الواجد للزاد والراحلة فحسب ، بل نقول

ما قال عليه السلام ، لما قيل له : فما السبيل ، قال : فقال : السعة في المال ، إذا

كان يحج ببعض ، ويبقي بعض ، يقوت عياله وكذا نقول ، وهذا مذهبنا الذي

ذهبنا إليه ، لأنه عليه السلام قال : السبيل ، السعة في المال ، ثم فسرها فقال : إذا

كان يحج ببعض ويبقي بعض يقوت عياله ، ولم يذكر في الخبر عليه السلام

ويرجع إلى كفاية ، إما من صناعة ، أو مال ، بل قال عليه السلام : يحج ببعض ،

ويبقى بعض يقوت عياله ، وهو الصحيح ، لأنا أوجبنا الحج ، بأن يجد الزاد

والراحلة ، ونفقته ، ذاهبا وجائيا ، وما يخلفه نفقة من يجب عليه نفقته ، من عياله ،

وكذلك قال عليه السلام : يحج ببعض ، ويبقي بعض يقوت عياله ، يعني نفقة

عياله ، فأما إن لم يبق ما يقوت عياله ، مدة سفره ، وغيبته ، فلا يجب عليه الحج ،

وهل هذا الخبر فيه ، ما ينافي ما قلناه ، أو يرجع به عن ظاهر التنزيل ، والمتواتر من

( 1 ) الإستبصار : كتاب الحج ، باب ماهية الحج ، ح 1 .