السرائر — الجزء ١، الصفحة ٥١١

شرائط وجوب الحج والعمرة

عنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله

عليه السلام ، عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحج ؟ قال : نعم ، إن حجة الإسلام

واجبة ، على من أطاق ( 1 ) المشي من المسلمين ، ولقد كان من حج مع النبي

عليه السلام ، أكثرهم مشاة ، ولقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله بكراع

الغميم ، فشكوا إليه الجهد والعياء ( 2 ) فقال : شدوا أزركم ( 3 ) ، واستبطؤا ( 4 ) ففعلوا

ذلك ، فذهب عنهم ( 5 ) ( 6 ) .

قال رحمه الله : فلا تنافي بين هذين الخبرين ، والأخبار الأولة المتقدمة ، لأن

الوجه فيهما أحد شيئين ، أحدهما أن يكونا محمولين على الاستحباب ، لأن من

أطاق المشي ، مندوب إلى الحج ، وإن لم يكن واجبا يستحق بتركه العقاب ،

ويكون إطلاق اسم الوجوب عليه على ضرب من التجوز مع إنا قد بينا أن ما هو

مؤكد شديد الاستحباب ، يجوز أن يقال فيه أنه واجب وإن لم يكن فرضا .

والوجه الثاني : أن يكونا محمولين على ضرب من التقية ، لأن ذلك مذهب

بعض العامة ، ألا ترى أنه رحمه الله قد اعتمد على الأخبار الأولة ، في وجوب

الحج على من وجد الزاد والراحلة ، ونفقة طريقه ذاهبا وجائيا ، وما يخلفه نفقة من يجب

عليه نفقته مدة سفره وغيبته ، ولم يذكر فيها الرجوع إلى كفاية ، إلا في خبر أبي

الربيع الشامي ، فإن فيه اشتباها ، على غير الناقد المتأمل ، بل عند تحقيقه ونقده ،

هو موافق لغيره من الأخبار التي اعتمد شيخنا عليها ، لا تنافي بينها وبينه وذلك

أنه قال أبو الربيع : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، عن قول الله عز وجل : " ولله

على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " فقال : ما يقول الناس في

الاستطاعة ؟ قال : فقيل له الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام :

( 1 ) ج : استطاع . ( 2 ) في نسخة الإستبصار : العناء . ( 3 ) ج : ازاركم . ( 4 ) م : استبطنوا ، وكذلك في نسخة الإستبصار . ( 5 ) م : فذهب عيهم . ( 6 ) الإستبصار : كتاب الحج ، باب ماهية الاستطاعة ، ح 6 .