السرائر — الجزء ١، الصفحة ٥٠٧

شرائط وجوب الحج والعمرة

وهما على ضربين : مفروض ، ومسنون ، فالمفروض منهما على ضربين ، مطلق من غير

سبب ، وواجب عند سبب . فالمطلق من غير سبب ، هو حجة الإسلام ، وعمرة الإسلام .

شرائط وجوب الحج والعمرة

وشرائط وجوبهما ثمانية : البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والصحة ، ووجود

الزاد والراحلة ، والرجوع إلى كفاية ، إما من المال ، أو الصناعة ، أو الحرفة ،

وتخلية السرب من الموانع ، وإمكان المسير .

قولهم : إمكان المسير ، هو غير تخلية السرب ، لأن السرب الطريق ، بفتح

السين ، وإمكان المسير ، يراد به ، أنه وجد القدرة من المال في زمان لا يمكنه

الوصول إلى مكة ، لضيق الوقت ، مثال ذلك ، أن رجلا من بغداد ، وهو فقير ،

استغنى ، ووجد شرائط الحج ، في أول ذي الحجة ، أو كان قد بقي ليوم عرفة ،

ثلاثة أيام ، أو أقل من ذلك ، والطريق مخلى ، أمين ، فلا يجب عليه في هذه

السنة الحج ، لأنه لا يمكنه المسير بحيث يدرك الحج ، وأوقاته ، وأمكنته في هذه

المدة ، فإن وجد المال والشرائط ، ومعه من الزمان ما يمكنه الوصول ، وإدراك هذه

المواضع في أوقاتها ، فقد أمكنه المسير ، فهذا معنى إمكان المسير .

ومتى اختل شئ من هذه الشرائط الثمان ، سقط الوجوب ، ولم يسقط

الاستحباب ، هذا على قول بعض أصحابنا ، فإنهم مختلفون في ذلك ، فبعض

يذهب إلى أنه لا يجب إلا مع هذه الشرائط الثمانية ( 1 ) وبعض منهم ، يقول : يجب

الحج على كل حر ، مسلم ، بالغ ، عاقل ، متمكن من الثبوت على الراحلة ، إذا زالت

المخاوف والقواطع ، ووجد من الزاد والراحلة ما ينهضه في طريقه ، وما يخلفه لعياله من النفقة .

وعبارة أخرى لمن لا يراعي الثماني شرائط ، بل يسقط الرجوع إلى كفاية ،

ويراعي سبع شرائط فحسب ، قال : الحج يجب على كل حر ، بالغ ، كامل ،

العقل ، صحيح الجسم ، يتمكن من الاستمساك على الراحلة ، مخلى السرب

من الموانع ، يمكنه المسير ، واجد للزاد والراحلة ، ولما يتركه من نفقة من تجب عليه

( 1 ) في ج : ط : الثمانية .