السرائر — الجزء ١، الصفحة ٥٠٤

باب في ذكر الأنفال ومن يستحقها الأنفال معناها ومصاديقها وأحكامها

يقول ذلك . ثم قال : " وإنما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة ، ثم قال : مع إقامة

الدليل بمقتضى العقل والأثر من لزوم الأصول ، في حظر التصرف في غير

المملوك إلا بإذن المالك " مقصوده ، أن الله تعالى لا يكلفنا شيئا إلا وينصب

عليه الأدلة ، وإلا يكون تكليفا لما لا يطاق ، وتعالى الله عن ذلك ، فلما عدمت

النصوص ، والخطاب من جهة الشارع ، كان لنا أدلة العقول منارا وعلما ، على

المسألة ، نهتدي بها إليها ، على ما مضى شرحه في باب قسمة الغنائم والأخماس ،

فقد أشبعنا القول في ذلك ، وحققناه وقلنا : إذا عدم أدلة الكتاب ، والأخبار

المتواترة ، والإجماع في المسألة الشرعية ، كان فرضنا وتكليفنا فيها ، العمل بما

يقتضيه العقل ، لأنها تكون مبقاة عليه بغير خلاف من محصل ، ولو اقتصر في

المسألة على دليل الاحتياط ، لكفى ، فكيف والأدلة العقلية ، والسمعية قائمة

عليها ؟

ثم قال الشيخ المفيد ، في جواب المسائل التي سأله عنها محمد بن محمد بن

الرملي وهي مشهورة : سؤال : وعن رجل وجد كنزا ، ثم لم يجد من يستحق

الخمس منه ، ولا من يحمل إليه ، ما يصنع به ، وليس له في بلده الذي

هو فيه ، أهل يدفع إليه ، ما يصنع به ؟ جواب : يصرف نصف الخمس ، ليتامى

آل محمد عليهم السلام ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، ويجوز النصف الآخر ، لولي

الأمر عليه السلام ، فإن أدركه ، سلمه إليه ، وإن لم يدركه ، وصى به له ، وجعله

عند ثقة ، يوصله إليه ، فإن لم يجده الموصى إليه ، وصى به إلى من جعله يقوم

مقامه ، في ذلك ، وإذا لم يجد في بلده من يتامى آل محمد عليهم السلام ،

ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، أحدا نفذه إلى بلد يكون فيه ، ليصل إليهم منه ،

فانظر إلى فتوى هذا الشيخ رحمه الله .