السرائر — الجزء ١، الصفحة ٥٠٣

باب في ذكر الأنفال ومن يستحقها الأنفال معناها ومصاديقها وأحكامها

الثقة والديانة ، ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان عليه السلام . وهذا

القول عندي أوضح من جميع ما تقدم ، لأن الخمس حق واجب ، لغائب لم يرسم

قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه ، فوجب حفظه عليه ، إلى وقت إيابه ، أو

التمكن من إيصاله إليه ، أو وجود من انتقل بالحق إليه ، وجرى أيضا مجرى

الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند عدمه سقوطها ، ولا يحل

التصرف فيها ، على حسب التصرف في الأملاك ، ويجب حفظها بالنفس ،

والوصية بها إلى من يقوم بإيصالها إلى مستحقها ، من أهل الزكاة من الأصناف

وإن ذهب ذاهب إلى صنع ما وصفناه ، في شطر الخمس الذي هو حق خالص

للإمام عليه السلام ، وجعل الشطر الآخر في يتامى آل الرسول عليهم السلام ،

وأبناء سبيلهم ، ومساكينهم ، على ما جاء في القرآن ، لم تبعد أصابته الحق في

ذلك ، بل كان على صواب ، وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب ، لعدم ما يلجأ

إليه فيه من صريح الألفاظ ، وإنما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة ، مع إقامة الدليل

بمقتضى العقل والأثر ، من . لزوم الأصول في حظر التصرف في غير المملوك ، إلا

بإذن المالك ، وحفظ الودائع لأهلها ورد الحقوق ( 1 ) هذا آخر قول شيخنا المفيد

رحمه الله في مقنعته .

قال محمد بن إدريس رحمه الله : وهذا الشيخ المفيد جليل القدر ، مقتدى

بأقواله ، وفتاويه ، انتهت رياسة الشيعة الإمامية في عصره وزمانه إليه ، على

ما حكاه شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله عنه ، وهو صاحب النظر الثاقب ،

والمناظرات في الإمامة ، والمقالات المستخرجة التي لم تسبق إليها ، فانظر أرشدك

الله تعالى إلى قوله : " وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه فيه

من صريح الألفاظ " فلو كان فيه نص صريح ، وأخبار متواترة ، ما جاز له أن

( 1 ) المقنعة : كتاب الخمس ، باب الزيادات في باب الأنفال ص 287 .