السرائر — الجزء ١، الصفحة ٥٠

مقدمة المؤلف

قال السيد : فإن قيل أليس شيوخ هذه الطائفة قد عولوا في كتبهم في

الأحكام الشرعية على الأخبار التي رووها عن ثقاتهم ، وجعلوها العمدة والحجة

في هذه الأحكام حتى رووا عن أئمتهم عليهم السلام فيما يجئ مختلفا من الأخبار

عند عدم الترجيح كله ، أن يؤخذ منه ما هو أبعد من قول العامة ، وهذا ينقض

ما قدمتموه .

قلنا : ليس ينبغي أن يرجع عن الأمور المعلومة ، والمذاهب المشهورة ، المقطوع

عليها ، بما هو مشتبه ملتبس محتمل ، وقد علم كل موافق ومخالف : أن الشيعة

الإمامية تبطل القياس في الشريعة من حيث إنه لا يؤدي إلى علم ، وكذلك تقول :

في أخبار الآحاد حتى أن منهم من يزيد على ذلك ، فيقول : ما كان يجوز من

طريق العقل أن يتعبد الله تعالى في الشريعة بقياس ، ولا عمل بأخبار الآحاد ،

ومن كان هذا مذهبه ، كيف يجوز أن يثبت الأحكام الشرعية بأخبار لا يقطع

على صحتها ، ويجوز كذب رواتها كما يجوز صدقهم ؟ وهل هذا إلا من أقبح

المناقضة وأفحشها ، والعلماء الذين عليهم المعول ، ويدرون ما يأتون ويذرون ما

يجوزون لم يحتجوا بخبر واحد لا يوجب علما ، ولا يقدر أحد أن يحكي عنهم في

كتاب ولا غيره خلاف ما ذكرناه ، فأما أصحاب الحديث من أصحابنا ، فإنهم

رووا ما سمعوا وبما حدثوا به ، ونقلوا عن أسلافهم ، وليس عليهم أن يكون حجة

ودليلا في الأحكام الشرعية ، أو لا يكون كذلك ، فإن كان في أصحاب

الحديث من يحتج في حكم شرعي بحديث غير مقطوع على صحته ، فقد زل

ووهل ، وما يفعل ذلك من يعرف أصول أصحابنا في نفي القياس والعمل

بأخبار الآحاد حق معرفتها ، بل لا يقع مثل ذلك إلا من غافل ، وربما كان غير

مكلف .

ألا ترى أن هؤلاء بأعيانهم قد يحتجون في أصول الدين من التوحيد والعدل

والنبوة والإمامة بأخبار الآحاد ، ومعلوم عند كل عاقل : أنها ليست بحجة في