السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٩٩

باب في ذكر الأنفال ومن يستحقها الأنفال معناها ومصاديقها وأحكامها

قال محمد بن إدريس رحمه الله : والأولى عندي الوصية به ، والوديعة ، ولا

يجوز دفنه ، لأنه لا دليل عليه .

وقال قوم : يجب أن يقسم الخمس ، ستة أقسام : فثلاثة أقسام للإمام ،

يدفن أو يودع من يوثق بأمانته ، والثلاثة الأقسام الأخر ، تفرق على مستحقيها ،

من أيتام بني هاشم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، لأنهم المستحقون لها ، وهم

ظاهرون ، وعلى هذا يجب أن يكون العمل والاعتماد والفتيا ، لأن مستحقها

ظاهر ، وإنما المتولي لقبضها وتفريقها ليس بظاهر ، فهو مثل الزكاة ، في أنه يجوز

تفرقتها ، وإن كان الذي يجبي الصدقات ويتولاها ليس بظاهر ، فأما القول الأول

فلا يجوز العمل به على حال .

قال محمد بن إدريس رحمه الله : هذا الذي اخترناه ، وحققناه ، وأفتينا به ، هو

الذي يقتضيه الدين ، وأصول المذهب ، وأدلة العقول ، وأدلة الفقه ، وأدلة

الاحتياط ، وإليه يذهب ويعول عليه ، جميع محققي أصحابنا المصنفين ، المحصلين ،

الباحثين ، عن مأخذ الشريعة ، وجهابذة الأدلة ، ونقاد الآثار ، فإن جميعهم

يذكرون في باب الأنفال هذه المقالة ، ويعتمدون على القول الأخير الذي

ارتضيناه ، بغير خلاف بينهم ، ويقولون ما حكيناه . ويذكرون ما شرحناه ،

ويصرحون بأنه ليس فيه نص معين ، فلو كان الخبران الضعيفان صحيحين ،

ما كانوا يقولون ليس فيه نص معين .

وشيخنا المفيد ، يقول : وإنما اختلفوا في ذلك ، لعدم ما يلجأ إليه من صريح

المقال ، وما سطرناه ، واخترناه ، مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله

واختياره في مبسوطه ( 1 ) ، وهذا الكتاب ، اللهم آخر ما صنفه في الفقه ، فإنه بعد

النهاية ، والتهذيب والاستبصار ، والجمل والعقود ، ومسائل الخلاف ، وإن كان

( 1 ) المبسوط : كتاب الزكاة : في ذكر الأنفال وما يستحقها ، ص 264 .