السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٩٨

باب في ذكر الأنفال ومن يستحقها الأنفال معناها ومصاديقها وأحكامها

قام مقامه من الأئمة ، في كل عصر ، لأجل المقام لا وراثة ، فلا يجوز لأحد

التصرف في شئ من ذلك ، إلا بإذنه ، فمن تصرف في شئ من ذلك بغير

إذنه ، كان غاصبا ، وما يحصل منه من الفوائد والنماء للإمام ، دون غيره .

ومتى تصرف في شئ منه بأمر الإمام وبإباحته ، أو بضمانه ، وقبالته ،

كان عليه أن يؤدي ما يصالحه الإمام عليه ، من نصف ، أو ثلث ، أو ما تقرر

بينهما ، والباقي له ، وكل منهما تجب عليه الزكاة ، إذا بلغت حصته النصاب .

هذا إذا كان في حال ظهور الإمام ، وانبساط يده ، فأما في حال الغيبة

وزمانها واستتاره عليه السلام ، من أعدائه ، خوفا على نفسه ، فقد رخصوا لشيعتهم

التصرف في حقوقهم ، مما يتعلق بالأخماس وغيرها ، مما لا بد لهم ، من المناكح ،

والمتاجر - والمراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم عليهم السلام ويتجر

في ذلك ، ولا يتوهم متوهم ، أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا ، لا يخرج منه

الخمس ، فليحصل ما قلنا ، فربما اشتبه - والمساكن ، فأما ما عدا الثلاثة

الأشياء ، فلا يجوز التصرف فيه على حال .

وما يستحقونه من الأخماس ، في الكنوز ، والمعادن ، والأرباح ، والمكاسب ،

والزراعات ، الفاضلة عن مؤونة السنة ، وغير ذلك في حال الغيبة ، فقد اختلفت

أقوال الشيعة الإمامية في ذلك ، وليس فيه نص معين ، فقال بعضهم : إنه جار

في حال الاستتار ، مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر والمساكن ، وهذا لا يجوز

العمل عليه ، ولا يلتفت إليه ، ولا يعرج عليه ، لأنه ضد الدليل ، ونقيض

الاحتياط ، وأصول المذهب ، وتصرف في مال الغير ، بغير إذن قاطع .

وقال قوم : إنه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا ، فإذا حضرته الوفاة ، وصى

به إلى من يثق بديانته ، من إخوانه ، ليسلم إلى صاحب الأمر ، إذا ظهر ، ويوصي

به ، كما وصي إليه إلى أن يصل إلى صاحبه عليه السلام وقال قوم : يجب دفنه ، لأن الأرضين

تخرج ما فيها ، عند قيام القائم ، مهدي الأنام عليه السلام ، واعتمد في ذلك على خبر واحد .