السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٩٤

في تقسيم الخمس إلى أقسام ستة وبيان مصرفها ومستحقها

السبيل ، من آل محمد عليهم السلام ، الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة ،

عوضهم الله مكان ذلك الخمس ، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل

شئ فهو له ، وإن نقص عنهم ، ولم يكفهم ، أتمه من عنده ، كما صار له الفضل

كذلك يلزمه النقصان ( 1 ) ثم أورد خبرا آخر مرسلا ، غير مسند ، أضعف من الخبر

الأول ، فقال : الحسن بن علي بن فضال ( 2 ) قال : حدثني علي بن يعقوب

أبو الحسن البغدادي ، عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال : حدثني

الحسن بن راشد ، قال : حدثني حماد بن عيسى ، قال : رواه لي بعض أصحابنا ،

ذكر عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام . قال : الخمس من

خمسة أشياء ، وذكر في آخر الحديث فقال : فله - يعني الإمام - نصف الخمس

كملا ، ونصف السهم الباقي بين أهل بيته ثلاثة : سهم لأيتامهم ، وسهم

لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكفاف والسعة ( 3 ) ،

ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شئ يستغنون ، فهو للوالي ، وإن عجز

أو نقص ( 4 ) استغناؤهم كان على الوالي أن ينفق من عنده ، بقدر ما يستغنون به ،

وإنما صار عليه أن يمونهم ، لأن له ما فضل عنهم ( 5 ) .

قال محمد بن إدريس رحمه الله : فهذان الحديثان الضعيفان ، أوردهما في

تهذيب الأحكام الذي لم يصنف كتابا في الأخبار أكبر منه ، ولم يورد فيه غيرهما

مع ما قد جمع فيه من الأخبار المتواترة ، والآحاد ، والمراسيل ، والمسانيد ، وإلا

فالسبر ( 6 ) بيننا وبين المخالف في ذلك ، فهل يحل لمن له أدنى تأمل ومعرفة ، أن

يعدل عن كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، إلى

( 1 ) التهذيب : كتاب الزكاة ، باب تمييز أهل الخمس ومستحقه ، ح 364 . ( 2 ) وفي التهذيب علي بن الحسن بن فضال . ( 3 ) ج : على الكفايات . ( 4 ) ج : ونقص . ( 5 ) التهذيب : كتاب الزكاة ، باب قسمة الغنائم ، ح 366 . ( 6 ) ج : مالسبر