السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٨٩

المعادن وأحكامها

أجناسها ، قليلا كان المعدن أو كثيرا ، ذهبا كان أو فضة ، من غير اعتبار

مقدار ، وهذا إجماع منهم بغير خلاف .

ويجب إخراج الخمس من المعادن والكنوز على الفور ، بعد أخذها ، ولا يعتبر

مؤون السنة ، بل يعتبر بعد إخراج مؤنها ونفقاتها ، إن كانت تحتاج إلى ذلك .

وأما ما عدا الكنوز ، والمعادن ، من سائر الاستفادات ، والأرباح ،

والمكاسب ، والزراعات ، فلا يجب فيها الخمس ، بعد أخذها وحصولها ، بل بعد

مؤونة المستفيد ، ومؤونة من تجب عليه مؤونته ، سنة هلالية ، على جهة الاقتصاد ،

فإذا فضل بعد نفقته طول سنته شئ ، أخرج منه الخمس ، قليلا كان

الفاضل ، أو كثيرا ، ولا يجب عليه أن يخرج منه الخمس ، بعد حصوله له ،

وإخراج ما يكون بقدر نفقته ، لأن الأصل براءة الذمة ، وإخراج ذلك على الفور ، أو

وجوبه ذلك الوقت ، يحتاج إلى دليل شرعي ، والشرع خال منه ، بل إجماعنا

منعقد بغير خلاف أنه لا يجب إلا بعد مؤونة الرجل طول سنته ، فإذا فضل بعد

ذلك شئ ، أخرج منه الخمس ، من قليله وكثيره ، وأيضا فالمؤونة لا يعلمها ، ولا

يعلم كميتها ، إلا بعد تقضي سنته ، لأنه ربما ولد له الأولاد ، أو تزوج الزوجات ،

أو انهدمت داره ، ومسكنه ، أو ماتت دابته ، التي يحتاج إليها ، أو اشترى خادما

يحتاج إليه ، أو دابة يحتاج إليها ، إلى غير ذلك مما يطول تعداده وذكره ، والقديم ،

ما كفله إلا بعد هذا جميعه ، ولا أوجب عليه شيئا ، إلا فيما يفضل عن هذا جميعه

طول سنته ، وقول شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله ، في جمله وعقوده : ووقت

وجوب الخمس فيه ، وقت حصوله ( 1 ) يريد به المعادن التي عددها ، بدليل قوله

واستثنائه الكنوز ، فإنه قال : إلا الكنوز ، فإنه يراعى فيها النصاب الذي فيه

الزكاة ، والغوص يراعى فيه مقدار دينار ، وما عداهما لا يراعى فيه مقدار ، ولو

( 1 ) الجمل والعقود : فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ، ص 207 .