السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٨٨

المعادن وأحكامها

المسلمين ، فإنه ماله ، إن كان ظاهرا ، أو حفظه عليه ، إن كان مستترا غائبا من

أعدائه ، وقد روي أنه يتصدق به عنهم ( 1 ) .

وإذا اشترى ذمي من مسلم أرضا ، كان عليه فيها الخمس .

والعسل الذي يؤخذ من الجبال ، وكذلك المن ، يؤخذ منه الخمس ، وجميع

الاستفادات ، من الصيود ، والاحتطاب ، والاحتشاش ، والاستقاء ،

والإجارات ، والمجتنيات ، والاكتسابات ، يخرج منه الخمس ، بعد مؤونة مستفيدة

طول سنته ، على الاقتصاد دون التقتير والإسراف .

والمعدن يملك منه أصحاب الخمس خمسهم ، والباقي لمن استخرجه ، إذا

كان في المباح ، فأما إذا كان في الملك ، فالخمس لأهله ، والباقي لمالكه .

ولا يعتبر في شئ من المعادن والكنوز التي يجب فيها الخمس ، الحول ، لأنه

ليس بزكاة بل يجب إخراجه عند أخذها ، ولا يضم أيضا إلى ما معه من الأموال

الزكاتية ، لأنه لا يجب فيها الزكاة ، فإذا حال بعد إخراج الخمس منه حول ،

كان عليه فيه الزكاة ، إن كان دراهم أو دنانير ، وإن كان غيرهما ، فلا شئ فيه .

وجميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس ، قليلا كان أو كثيرا ، إلا الكنوز

فحسب ، فإنه لا يجب فيها الخمس ، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه

الزكاة ، فيكون مقدارها أو قيمتها عشرين دينارا ،

والغوص لا يجب فيه الخمس ، إلا إذا بلغ دينارا أو ما قيمته دينار .

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله : إلا الكنوز ، ومعادن الذهب

والفضة ، وهذا ليس بواضح ، لأن إجماع أصحابنا ، منعقد على استثناء الكنوز ،

واعتبار المقدار فيها ، وكذلك الغوص ، ولم يستثنوا غير هذين الجنسين ، فحسب ،

بل إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس ، من المعادن جميعها ، على اختلاف

( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 4 .