السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٨٣

المعادن وأحكامها

وما تقتضيه أصول مذهبهم ، وإلا فالقارئ فيه ، يخبط خبط عشواء .

قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله : إذا تحجر أرضا ، وباعها ، لم يصح

بيعها ، وفي الناس من قال يصح ، وهو شاذ ، قال شيخنا : فأما عندنا فلا يصح

بيعه ، لأنه لا يملك رقبة الأرض بالإحياء ، وإنما يملك التصرف ، بشرط أن يؤدي

إلى الإمام ما يلزمه عليها ، وعند المخالف لا يجوز ، لأنه لا يملك بالتحجر قبل

الإحياء فكيف يبيع ما لا يملك ( 1 ) .

قال محمد بن إدريس رحمه الله : وهذا يدلك ، أرشدك الله أن التحجر عند

المخالف ، غير الإحياء ، وأن الإحياء غير التحجر ، وشيخنا جعل التحجر مثل

الإحياء الذي قسمة المخالف التقسيمات الأول ( 2 ) ، ولا فرق عندنا بين التحجر الذي هو

الآثار ، وسواء كانت للدار ، أو الزراعة أو الحظيرة ، أو ( 3 ) الإحياء الذي يذهب إليه

المخالف ويقسمه إلى ثلاثة أقسام للدار ، والحظيرة ، والزراعة .

المعادن وأحكامها

وأما المعادن فعلى ضربين : ظاهرة ، وباطنة فالباطنة لها موضع نذكره إن

شاء الله تعالى . وأما الظاهرة ، فهي الماء ، والقير ، والنفط ، والموميا ، والكبريت ،

والملح ، وما أشبه ذلك ، فهذا لا يملك بالإحياء ولا يصير أحد أولى به بالتحجر

من غيره ، وليس للسلطان أن يقطعه ، بل الناس كلهم فيه سواء ، يأخذون منه

قدر حاجتهم ، بل يجب عندنا فيه الخمس ، ولا خلاف في أن ذلك لا يملك بالإحياء .

وأما المعادن الباطنة مثل الذهب ، والفضة ، والنحاس ، والرصاص ،

وحجارة البرام ، وغيرها مما يكون في بطون الأرض ، والجبال ، ولا يظهر إلا

بالعمل فيها ، والمؤونة عليها ، فهل تملك بالإحياء أم لا ؟ قيل فيه ( 4 ) قولان : أحدهما

أنه ( 5 ) تملك ، وهو الصحيح ، وذلك مذهبنا . والثاني : قال المخالف ، لا تملك ،

لأنه لا خلاف في أنه لا يجوز بيعه ، فلو ملك لجاز بيعه ، وعندنا يجوز بيعه بغير

( 1 ) المبسوط : ج 3 ، كتاب إحياء الأموات ، ص 273 . ( 2 ) في ط وج : الأولة . ( 3 ) في ط وج : وبين . ( 4 ) ط : فيها . ( 5 ) في ط وج : أنها .