السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٨٠

تقسيم البلاد إلى ضربين وبيان حكم كل منهما

جلسيها يريد نجدها ، لأن جلسا ، هو نجد ، والقبلية محرك القاف ، والباء

التي تحتها نقطة واحدة منسوبة إلى القبل ، وهو كل نشر من الأرض ، يستقبلك

يقال : رأيت بذلك ( 1 ) القبل شخصا ، والجلس بالجيم المفتوحة ، واللام المسكنة ،

والسين غير المعجمة : نجد .

إذا ثبت هذا فإن مرافقها ، التي لا بدلها منها ، مثل الطريق ومسيل الماء ،

ومطارح التراب ، وغير ذلك ، فإنها في معنى العامر ، من حيث أن صاحب العامر

أحق به ، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه ، فعلى هذا إذا حفر بئرا في

موات ، ملكها ، وكان أحق بها وبحريمها الذي هو من مرافقها على حسب الحاجة .

فأما الغامر بالغين المعجمة وهو الخراب ، فعلى ضربين : غامر لم يجر عليه ملك

لمسلم ، وغامر جرى عليه ملك مسلم . فأما الذي لم يجر عليه ملك مسلم ، فهو

لإمام المسلمين يفعل به ما شاء .

وأما الذي جرى عليه ملك مسلم ، فمثل قرى المسلمين التي خربت

وتعطلت ، فإنه ينظر ، فإن كان صاحبه أو وارثه ، معينا فهو أحق به ، وهو في معنى

العامر ، ولا يخرج بخرابه عن ملك صاحبه ، وإن لم يكن له صاحب معين ، ولا

عقب ، ولا وارث ، فهي لإمام المسلمين خاصة ، فإذا ثبت ذلك ، ثبت أنها

مملوكة ، لا يملكها من يحييها إلا بإذن الإمام .

وأما بلاد الشرك فعلى ضربين : عامر وغامر : فالعامر ملك لأهله ، وكذلك

كلما كان به صلاح العامر من الغامر ، كان صاحب العامر أحق به ، كما قلنا في

العامر في بلاد الإسلام ، حرفا فحرفا ، ولا فرق بينهما أكثر من أن العامر في بلاد

الإسلام لا يملك بالقهر والغلبة ، والعامر في بلاد الشرك يملك بالقهر والغلبة .

وأما الغامر في بلاد الشرك فعلى ضربين : أحدهما لم يجر عليه ملك لأحد ،

والآخر جرى عليه ملك ، والذي لم يجر عليه ملك أحد ، فهي للإمام خاصة ،

( 1 ) في ط وج : بذلك .