السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٨

مقدمة المؤلف

غير ما ظنناه وكذلك في القياس متناول الظن شبه الفرع بالأصل في علة

التحريم ، ومتناول العلم كون الفرع محرما ، وإنما منعنا من القياس بالشريعة

وأخبار الآحاد مع تجويز العبادة بهما من طريق العقول ، لأن الله تعالى ما تعبد

بهما ولا نصب دليلا عليهما ، فمن هذا الوجه أطرحنا العمل بهما ، ونفينا كونهما

طريقين إلى التحريم والتحليل .

قال المرتضى قدس الله روحه : وإنما أردنا بهذه الإشارة أن أصحابنا كلهم ،

سلفهم وخلفهم ، ومتقدمهم ومتأخرهم ، يمنعون من العمل بأخبار الآحاد ، ومن

العمل بالقياس في الشريعة ، ويعيبون أشد عيب على الذاهب إليهما ، والمتعلق في

الشريعة بهما ، حتى صار هذا المذهب لظهوره وانتشاره معلوما ، ضرورة منهم وغير

مشكوك فيه من أقوالهم .

قال المرتضى رضي الله عنه : وقد استقصينا الكلام في القياس ، وفرعناه

وبسطناه ، وانتهينا فيه إلى أبعد الغايات في جواب مسائل ، وردت من أهل

الموصل متقدمة ، أظنها في سنة نيف وثمانين وثلاثمائة ، فمن وقف عليها استفاد

منها جميع ما يحتاج إليه في هذا الباب . قال : وإذا صح ما ذكرناه ، فلا بد لنا فيما

ثبتناه من الأحكام فيما نذهب إليه من ضروب العبادات ، من طريق يوجب

العلم ويقتضي اليقين . قال : فطريق العلم في الشرعيات هي الأقوال التي قد

قطع الدليل على صحتها ، وأمن العقل من وقوعها على شئ من جهات

القبح كلها ، كقول الله عز وجل ، وكقول الرسول عليه السلام ، والأئمة الذين

يجرون في العصمة مجراه عليه السلام ، ولا بد لنا من طريق إلى إضافة الخطاب

إلى الله تعالى إذا كان خطابا له ، وكذلك في إضافته إلى الرسول وإلى الأئمة

عليهم السلام . قال : وقد سلك قوم في إضافة خطابه إليه تعالى طرقا غير مرضية ،

وأصحها وأبعدها من الشبه ، أن يشهد الرسول صلى الله عليه وآله المؤيد

بالمعجزات في بعض الكلام أنه كلام الله تعالى ، فيعلم بشهادته أنه كلامه ،