السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

باب أحكام الجزية باب أحكام الأرضين الأرضون على أربعة أقسام وأحكامها

فإن قيل : نراكم تبيعون ، وتشترون ، وتقفون أرض العراق ، وقد أخذت عنوة

قلنا : إنما نبيع ، ونقف ، تصرفنا فيها ، وتحجيرنا ، وبناءنا فأما نفس الأرض لا يجوز ذلك فيها

وللإمام أن ينقلها من متقبل إلى غيره ، عند انقضاء مدة تقبيله ، وله

التصرف فيها بحسب ما يراه ، صلاحا للمسلمين ، لأن هذه الأرضين للمسلمين

قاطبة ، وارتفاعها يقسم فيهم كلهم ، المقاتلة ، وغيرهم ، فإن المقاتلة ليس لهم

على جهة الخصوص ، إلا ما يحويه العسكر ، من الغنائم وأمكن نقله .

والضرب الثالث ، كل أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية ،

يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه ، من النصف ، أو الثلث ، أو الربع ، وغير ذلك ،

وليس عليهم غيره ، فإذا أسلم أربابها ، كان حكم أرضيهم حكم أرض من

أسلم عليها طوعا ابتداء من قبل نفوسهم ، ويسقط عنهم الصلح ، لأنه جزية ،

بدلا من جزية رؤوسهم ، وقد سقطت عنهم بالإسلام ، وهذا الضرب من

الأرضين ، يصح التصرف فيه بالبيع ، والشرى ، والهبة ، وغير ذلك من أنواع

التصرف ، وكان للإمام أن يزيد وينقص ما صالحهم عليه ، بعد انقضاء مدة

الصلح ، حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها .

والضرب الرابع ، كل أرض انجلى أهلها عنها ، أو كانت مواتا ، فأحييت ،

أو كانت آجاما ، وغيرها مما لم يزرع فيها ، فاستحدثت ( 1 ) مزارع فإن هذه الأرضين

كلها للإمام خاصة ، ليس لأحد معه فيها نصيب ، وكان له التصرف فيها ،

بالقبض ، والهبة ، والبيع ، والشرى ، حسب ما يراه ، وكان له أن يقبلها بما يراه ، من

النصف ، أو الثلث ، أو الربع ، وجاز له أيضا ، بعد انقضاء مدة القبالة ، نزعها

من يد من قبله إياها ، وتقبيلها لغيره ، وقد استثني من ذلك الأرض التي أحييت

بعد مواتها ، فإن الذي أحياها ، أولى بالتصرف فيها ، ما دام تقبلها بما يقبلها غيره

( 1 ) ج : فاحدثت .