السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

باب أحكام الجزية باب أحكام الأرضين الأرضون على أربعة أقسام وأحكامها

فهاهنا يجوز إقرارهم على بيعهم وكنائسهم ، وإحداثها ، وإنشائها ، وإظهار

الخمور ، والخنازير ، وضرب النواقيس فيها ، لأن الملك لهم ، يصنعون به ما

أحبوا ، وإن كان الصلح على أن يكون ملك البلد لنا ، والسكنى لهم ، إن شرط

أن يقرهم على البيع والكنائس ، جاز ، وإن لم يشرط ذلك لهم ، لم يكن لهم

ذلك ، لأنها صارت للمسلمين .

وأما دور أهل الذمة ، على ثلاثة أضرب ، دار محدثة ، ودار مبتاعة ، ودار

مجددة ، أما المحدثة فهو أن يشتري عرصة يستأنف فيها بناء ، فليس له أن يعلو

على بناء المسلمين ، لقوله عليه السلام : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " ( 1 ) وإن

ساوى بناء المسلمين ، ولم يعل عليه ، فعليه أن يقصره عنه ، وأما الدور المبتاعة ،

فإنها تقر على ما كانت عليه ، لأنه هكذا ملكها ، وأما البناء الذي يعاد بعد انهدامه ،

فالحكم فيه ، كالحكم في المحدث ابتداء ، لا يجوز له أن يعلو به على بناء

المسلمين ، ولا المساواة ، على ما قلناه ، ولا يلزم أن يكون أقصر من بناء مسلمي

أهل البلد كلهم ، وإنما يلزمه أن يقصره ، عن بناء محلته ، ولا يجوز أن يمكنوا أن

يدخلوا شيئا من المساجد في سائر البلاد ، لا بإذن ، ولا بغير إذن ، لأنهم أنجاس ،

والنجاسة تمنع المساجد .

باب أحكام الأرضين وما يصح التصرف

فيه منها بالبيع والشراء وما لا يصح

الأرضون على أربعة أقسام : ضرب منها أسلم أهلها عليها طوعا ، من قبل

نفوسهم ، من غير قتال ، مثل أرض المدينة ، فيترك في أيديهم . ويؤخذ منهم

العشر ، أو نصف العشر ، بحسب سقيها ، وهي ملك لهم ، يصح لهم التصرف

( 1 ) الوسائل : كتاب الإرث ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، ح 11 .