السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٧٣

باب أحكام الجزية باب أحكام الأرضين الأرضون على أربعة أقسام وأحكامها

قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب رحمه الله : فإن قال قائل : وأي

ضرورة هاهنا يربط أسنانه بفضة أو بنحاس ، أو بحديد ، وغير ذلك ، وكذلك

يعمل أنفا من فضة . قلنا : جميع ذلك ينتن ، إلا الذهب فإنه لا ينتن ، فلأجل

ذلك قال إلا عند الضرورة .

باب أحكام الجزية باب أحكام الأرضين الأرضون على أربعة أقسام وأحكامها

باب الجزية وأحكامها

الجزية واجبة على أهل الكتاب ، ومن حكمه حكمهم ، ممن أبى منهم

الإسلام ، وأذعن بها . والتزم أحكامها ، فأهل الكتاب : اليهود والنصارى ، ومن

حكمه حكمهم : المجوس .

وهي واجبة على جميع الأصناف المذكورة ، إذا كانوا بشرائط المكلفين ، ويسقط عن

الصبيان والمجانين ، والبله والنساء منهم ، فأما من عدا الأصناف المذكورة الثلاثة ، من جميع

الكفار ، فليس يجوز أن يقبل منهم إلا الإسلام ، أو القتل .

ومن وجبت عليه الجزية ، وحل الوقت ، فأسلم قبل أن يعطيها ، سقطت

عنه ، ولم يلزمه أداؤها ، على الصحيح من المذهب ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى

أنها لا تسقط ، والأول هو الأظهر ، والذي يعضده دليل الأصل .

وكل من وجبت عليه الجزية ، فالإمام مخير بين أن يضعها على رؤوسهم ، أو على أرضيهم ، فإن وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضيهم شيئا .

وإن وضعها على أرضيهم ، فليس له أن يأخذ من رؤوسهم شيئا .

وليس للجزية عند أهل البيت عليهم السلام ، حد محدود ، ولا قدر موظف

بل ذلك موكول إلى تدبير الإمام ورأيه ، فيأخذ منهم على قدر أحوالهم ، من الغني

والفقير ، بقدر ما يكون به صاغرا .

والصغار اختلف المفسرون فيه ، والأظهر أنه التزام أحكامنا عليهم ،