السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٧٢

باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة فيمن يستحقها

دليل ، وما ذكره من طريق أخبار الآحاد ، فأورده إيرادا لا اعتقادا .

ولا يجوز أن يعطي أقل من زكاة رأس واحد لواحد ، مع الاختيار ، على

ما وردت به الأخبار ، فإن حضر جماعة محتاجون ، وليس هناك من الأصواع بقدر

ما يصيب كل واحد منهم صاع ، جاز أن يفرق عليهم ، ولا بأس أن يعطي الواحد

صاعين ، أو أصواعا ، دفعة واحدة ، سواء قلت الأصواع ، أو كثرت .

والأفضل أن لا يعدل الإنسان بالفطرة إلى إلا باعد ، مع وجود القرابات ،

ولا إلى الأقاصي ، مع وجود الجيران ، فإن فعل خلاف ذلك ، كان تاركا

فضلا ، ولم يكن عليه بأس .

ذكر شيخنا في الجزء الأول من مسائل خلافه في كتاب الزكاة ، أنه لا

زكاة في الحلي ، ثم استدل ، بأن قال : وردت فريعة بنت أبي أمامة ، قالت :

حلاني رسول الله صلى الله عليه وآله رعاثا ، وحلي أختي ، وكنا في حجره ،

فما أخذ منا زكاة حلي قط ( 1 ) .

قال محمد بن إدريس رحمه الله مصنف هذا الكتاب : فريعة ، بالفاء اسمها

الفارعة ، وإنما صغرت واسم أختها حبيبة ، ولهما أخت أخرى اسمها كبشة ، وهن

بنات أبي أمامة ، أسعد بن زرارة الأنصاري الخزرجي العقبي ، رأس النقباء ،

أول مدفون بالبقيع ، مات في حياة الرسول صلى الله عليه وآله ، وأوصى ببناته ،

إليه عليه السلام ، والرعاث بالراء غير المعجمة المكسورة ، والعين غير المعجمة

المفتوحة ، والثاء المنقطة ثلاث نقط ، وهي الحلق ، والقرطة ، مأخوذ من رعثات ( 2 )

الديك ، وذكر أيضا شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف أن

التحلية بالذهب حرام كله على الرجال ، إلا عند الضرورة ، وذلك مثل أن يجدع

أنف إنسان ، فيتخذ أنفا من ذهب ، أو يربط به أسنانه ( 3 ) .

( 1 ) الخلاف : كتاب الزكاة ، ذيل مسألة 101 . ( 2 ) ج : رعاث . ( 3 ) الخلاف : كتاب الزكاة ، مسألة 102 .