السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة فيمن يستحقها

المستقبل ، وقد ذكر شيخنا أبو جعفر في الجزء الثالث من مسائل خلافه في

كتاب الايمان ، أنه لا يجوز تقديم الكفارات والزكوات قبل وجوبها بحال عندنا ( 1 )

وناظر على ذلك وهو الحق اليقين .

وينبغي أن تحمل الفطرة إلى الإمام ، ليضعها في مواضعها حيث يراه ، فإن

لم يكن هناك إمام ، حملت إلى فقهاء شيعة ليفرقوها في مواضعها ، فإنهم أعرف بذلك .

وإذا أراد الإنسان أن يتولى ذلك بنفسه ، جاز له ذلك غير أنه لا يعطيها إلا

لمستحق زكاة المال ، فإن لم يجدها مستحقا ، انتظر بها المستحق ، ولا يجوز له أن

يعطها لغيره ، فإنه لا يجزيه .

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : فإن لم يوجد لها مستحق

من أهل المعرفة ، جاز أن يعطي مكلفها المستضعفين ، من غيرهم ، ولا يجوز

إعطاؤها لمن لا معرفة له ، إلا عند التقية ، أو عدم مستحقيه من أهل المعرفة ( 2 )

وهذا غير واضح ، بل ضد الصواب والصحيح والصواب ما ذكره في جمله وعقوده ،

من أنه لا يجوز أن يعطى إلا لمستحق زكاة المال ، فإن لم يوجد ، عزلت ، وانتظر

بها مستحقها ( 3 ) وإنما أورده إيرادا من طريق أخبار الآحاد ، دون الاعتقاد منه

والفتيا ، وقال في نهايته أيضا : والأفضل أن يعطي الإنسان من يخافه من غير

الفطرة ، ويضع الفطرة مواضعها ( 4 ) .

قال محمد بن إدريس رحمه الله : والأصل ما قدمناه فلا يجوز العدول عنه بغير

( 1 ) الخلاف : هذه مسألة 45 من مسائل الزكاة ، وفي الايمان لا توجد ، ومسألة 31 منها تدل على عدم جواز تقديم الكفارة فراجع . ( 2 ) النهاية : كتاب الزكاة ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة . ( 3 ) الجمل والعقود : كتاب الزكاة ، فصل 15 في ذكر زكاة الفطرة وعبارة هكذا : ومستحق الفطرة هو مستحق زكاة الأموال وتحرم عليه زكاة الأموال . ( 4 ) النهاية : كتاب الزكاة ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة .