السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٧٠

باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة فيمن يستحقها

لأنه لا دليل على سقوطها بعد وجوبها ، لأن من ادعى سقوطها بعد موافقته على

وجوبها ، فعليه الدلالة ، ومن قال أنها قضاء بعد ذلك ، فغير واضح ، لأن الزكاة

المالية والرأسية ، تجب بدخول وقتها ، فإذا دخل ، وجب الأداء ، ولا يزال

الإنسان مؤديا لها ، لأن بعد دخول وقتها هو وقت الأداء في جميعه .

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : الوقت الذي تجب فيه إخراج الفطرة ،

يوم الفطر قبل صلاة العيد ( 1 ) . وذهب في جمله وعقوده ( 2 ) إلى ما ذكرناه أولا

واخترناه ، وإنما أورد ما ذكره في نهايته ، من طريق أخبار الآحاد إيرادا لا عملا واعتقادا .

فإن قدمها إنسان على الوقت الذي قدمناه ، فيجعل ذلك قرضا على ما بيناه

في زكاة المال ، وتقديمها قبل وجوبها وحلولها ، ويعتبر فيه ما قدمناه عند وجوبها ،

والأفضل لزوم الوقت ، فإن لم يجد لها مستحقا ، عزلها من ماله ، ثم يسلمها إليه ،

إذا وجده ، فإن وجد لها أهلا ، وأخرها وهلكت ، كان ضامنا إلى أن يسلمها إلى

أربابها ، فإن لم يجد لها أهلا ، وأخرجها من ماله ، لم يكن عليه ضمان .

وله أن يحملها من بلد إلى بلد ، إذا لم يجد المستحق ، كما أن له حمل زكاة المال ،

ويعتبر في هلاكها في الطريق ، ما اعتبرناه في هلاك زكاة المال حرفا فحرفا .

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ولا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد ( 3 ) .

وهذا على طريق الكراهية ، دون الحظر .

وقال في مختصر المصباح : ويجوز إخراج الفطرة من أول الشهر رخصة .

قال محمد بن إدريس رحمه الله : لا يجوز العمل بهذه الرخصة ( 4 ) إلا

على ما قدمناه ، من تقديمها على جهة القرض ، وينوي الأداء عند هلال شوال ،

وإلا فكيف يكون ما فعل قبل تعلق وجوبه بالذمة مجزيا عما يتعلق بها في

( 1 ) النهاية : كتاب الزكاة ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة . ( 2 ) الجمل والعقود : كتاب الزكاة ، فصل 15 في زكاة الفطرة . ( 3 ) النهاية : كتاب الزكاة ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة . ( 4 ) ج : بهذه الرواية في الرخصة .