السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٦٧

باب وجوب زكاة الفطرة شرائط وجوب زكاة الفطرة ومن تجب عليه

رمضان ، وجب عليه أيضا إخراج الفطرة .

ومن لا يملك أحد الأموال الزكاتية ، يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة

أيضا عن نفسه وعن جميع من يعول ، فإن كان ممن يحل له أخذ الفطرة ، أخذها ،

ثم أخرجها عن نفسه وعن عياله ، فإن كان به حاجة شديدة إليها ، فليدر ذلك

على من يعوله ، حتى ينتهي إلى آخرهم ، ثم يخرج رأسا واحدا إلى غيرهم ، وقد

أجزأ عنهم كلهم .

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه : وإذا كان له مملوك

غائب ، يعرف حياته ، وجبت عليه فطرته ، رجى عوده أو لم يرج ، فإن لم يعلم

حياته ، لا يلزمه إخراج فطرته ( 1 ) .

قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : يجب عليه إخراج الفطرة عن

عبده ، وإن لم يقطع على حياته ، ولا يعلمها حقيقة ويقينا ، ولهذا يعتقه في

الكفارات ، بغير خلاف ، ولم يشرط أصحابنا ، علمه بالحياة ، وقطعه عليها .

وقال أيضا في كتابه المبسوط : وإن كان له عبد مغصوب ، لا يلزمه فطرته ،

ولا يلزم الغاصب أيضا ( 2 ) .

قوله رحمه الله : ولا يلزم الغاصب صحيح ، وقوله : ولا يلزم سيده الذي هو

المغصوب منه ، غير صحيح .

وليس التمكين ، شرطا في وجوب إخراج الفطرة عن عبيد الإنسان ، بل

الواجب إخراج الفطرة عن مماليك الإنسان ، سواء كان متمكنا من التصرف

فيهم ، أو غير متمكن ، لأن شيخنا أبا جعفر قال : لأنه غير متمكن منه ، فجعل

التمكن شرطا في وجوب الفطرة .

وقال رحمه الله في المبسوط : وإن كان له عبد مقعد ، وهو المعضوب ، بالضاد

المعجمة ، قال : لا يلزمه فطرته ، لأنه ينعتق عليه أما قوله ( 3 ) في المقعد ، فصحيح ،

( 1 ) المبسوط : كتاب الزكاة ، كتاب الفطرة ، ص 239 و 240 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الزكاة ، كتاب الفطرة ، ص 239 و 240 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الزكاة ، كتاب الفطرة ، ص 239 و 240 .