السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

باب وجوب زكاة الفطرة شرائط وجوب زكاة الفطرة ومن تجب عليه

لعموم أقوال أصحابنا ، وإجماعهم على وجوب إخراج الفطرة عن العبيد ، وكذلك

تجب إخراج الفطرة عن الزوجات ، سواء كن نواشز أو لم يكن ، وجبت النفقة

عليهن أو لم يجب ، دخل بهن ، أو لم يدخل ، دائمات أو منقطعات ، للإجماع

والعموم ، من غير تفصيل من أحد من أصحابنا ، فأما الأولاد والوالدان ، فإن

كانوا في عياله وضيافته ، فيجب عليه إخراج الفطرة عنهم ، وإن لم يكونوا في

عيلته وضيافته ، فلا يجب عليه إخراج الفطرة عنهم ، سواء وجبت نفقتهم عليه ،

أو لم تجب ، بخلاف الزوجات والعبيد ، على ما قدمناه ، لأن أصحابنا خصوا

ذلك ، وأجمعوا عليه ، وذكر شيخنا أبو جعفر في مبسوطه قال : ويلزم الرجل

إخراج الفطرة عن خادم زوجته ( 1 ) .

قال محمد بن إدريس رحمه الله : لا يلزمه ذلك ، إلا إذا كان الخادم في عيلته

وضيافته ، إذا لم يملكه ، فليلحظ ذلك ويتأمل تأملا جيدا .

ويجب إخراج الفطرة عن الضيف ، بشرط أن يكون آخر الشهر في ضيافته ،

فأما إذا أفطر عنده مثلا ثمانية وعشرين يوما ، ثم انقطع باقي الشهر ، فلا فطرة

على مضيفه ، فإن لم يفطر عنده إلا في محاق الشهر ، وأخره ، بحيث يتناوله اسم ضيف ، فإنه

يجب عليه إخراج الفطرة عنه ، ولو كان إفطاره عنده ، في الليلتين الأخيرتين فحسب .

وإن رزق ولدا في شهر رمضان ، وجب عليه أن يخرج عنه إذا رزقه في جزء

من نهار شهر رمضان ، وإن رزقه بعد خروج شهر رمضان ، فإنه لا يجب عليه

إخراج الفطرة ، بل يستحب ذلك ، ولو كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد ،

فأما إذا ولد بعد الزوال فلا يجب ولا يستحب .

وكذلك من أسلم ليلة الفطر ، أو يوم الفطر ، قبل الزوال ، يستحب له أن

يخرج زكاة الفطرة ، وليس ذلك بفرض ، فإن كان إسلامه في جزء من نهار

( 1 ) المبسوط : كتاب الزكاة ، كتاب الفطرة ، ص 239 .