السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى منها وأكثر الأصناف المستحقة للزكاة وأحكامها وشرائطها

ما يجب في النصاب الثاني من الذهب والفضة ، وذهب بعض آخر إلى أنه

يجوز أن يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء ، القليل ، والكثير ، ولا يحد القليل

بحد لا يجزئ غيره ، وهذا هو الأقوى عندي ، لموافقته طاهر التنزيل ، وإليه ذهب

السيد المرتضى رحمه الله ، في جمل العلم والعمل ( 1 ) ، وما روي من الأخبار ( 2 ) في

المقدار ، فمحمول على الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب ، ولأنه إذا آتاها في

الزكاة ، وأخرجها قليلا ، في دفعات عدة ، فلا خلاف أنه ينطلق عليه اسم

مؤت ومعط ، فإن الله تعالى قال : " أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " ( 3 ) وهذا قد

آتاها ، وامتثل ما أمر به .

وأيضا الأصل براءة الذمة ، من المقادير والكيفيات ، لأنها أمور شرعيات ،

تحتاج في إثباتها إلى أدلة شرعية ، ولا دليل على ذلك ، لأن في المسألة بين

أصحابنا خلافا ، على ما صورناه ، وإذا لم يكن إجماع فيبقى الأصل ، وهو براءة الذمة .

وليس لأكثر ما يعطى الفقير حد محدود ، بل إذا أعطاه دفعة واحدة ، فجائز

له ما أراد ، ولو كان ألف قنطار .

وقال شيخنا المفيد في مقنعته ، في باب من الزيادات في الزكاة : وروى

حماد عن حريز عن بريد العجلي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :

بعث أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله مصدقا ، من الكوفة إلى باديتها ، ثم

أورد الحديث بطوله ، إلى قوله : ولا تعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطرق ،

في الساعات التي تريح ، وتعنق ، وأرفق بهن جهدك ( 4 ) .

( 1 ) جمل العلم والعمل : فصل في وجوه إخراج الزكاة ص 125 ، طبع النجف الأشرف سنة 1387 . ( 2 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) البقرة : 43 و 83 و 110 . ( 4 ) المقنعة : باب الزيادات من الزكاة ، ص 255 . وفي الوسائل : الباب 14 في أبواب زكاة الأنعام ، ح 1 .