السرائر — الجزء ١، الصفحة ٤٦٣

باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى منها وأكثر الأصناف المستحقة للزكاة وأحكامها وشرائطها

تقضيه عنهم ، سواء كانوا أحياء أو أمواتا ، من الزكاة ، لأن قضاء الدين لا يجب

أن يقضيه الولد عن الوالد ، وإن كانت نفقته واجبة عليه ، إلا أن قضاء دينه غير

واجب على من تجب عليه نفقته .

وإذا صرفت سهما في الرقاب ، وأعتق الذي اشتري من الزكاة ، فإن

أصاب بعد ذلك مالا ، ثم مات ، ولا وارث له ، كان ميراثه لأرباب الزكاة .

وروي أن من أعطى غيره زكاة الأموال ، ليفرقها على مستحقيها ، وكان

مستحقا للزكاة ، جاز له يأخذ منها بقدر ما يعطي غيره ، اللهم إلا أن يعين

موكله له أعيانا بأسمائهم ، فإنه لا يجوز له حينئذ أن يأخذ منها شيئا ، ولا أن

يعدل عنهم إلى غيرهم .

والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية ، وإن كان قد أوردها شيخنا

أبو جعفر في نهايته ( 1 ) ، إلا أنه حقق القول فيها ، وفي أمثالها ، في مبسوطه في الجزء

الثاني ، فإنه قال : إذا وكله في إبراء غرمائه لم يدخل هو في الجملة ، وكذلك في

حبس غرمائه ، ومخاصمتهم ، وكذلك إذا وكله في تفرقة ثلثه ، في الفقراء

والمساكين ، لم يجز له أن يصرف إلى نفسه من شيئا ، وإن كان فقيرا مسكينا ،

لأن المذهب الصحيح ، إن المخاطب لا يدخل في أمر المخاطب إياه ، في أمر غيره ،

فإذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله بأن يأمر أمته أن يفعلوا كذا ، لم

يدخل هو في ذلك الأمر ( 2 ) هذا آخر كلامه رحمه الله في مبسوطه وهو سديد في موضعه .

واختلف أصحابنا في أقل ما يعطى الفقير من الزكاة في أول دفعة ، فقال

بعض منهم : أقله ما يجب في النصاب الأول ، من سائر أجناس الزكاة . وقال

بعض منهم : أخصه بأول ، نصاب الذهب والفضة ، فحسب . وبعض قال : أقله

( 1 ) النهاية : باب مستحق الزكاة . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ، كتاب الوكالة - حكم التوكيل في إبراء الغرماء ، ص 403 .